حكم المصالحة على الدين المؤجل بأقل أو أكثر

السؤال : وإن صالحه عن مائة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز لذلك، لأن بيع الحلول غير جائز، وإن صالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة لم يصح، لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل، وما يسقطه لا مقصر.

الجواب : أصالح عن الحالة بأكثر فهو حرام من باب أولى، لأن هذا هو قلب الدين الذي يسمى قلب الدين، فمثلا إذا حل عليه مائة وقال أنا ما عندي شيء، قال أصالحك عن أن تكون مائة وعشرين إلى سنة، هذا حرام، والصحيح في مسألة المصالحة أنه إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فإنه لا بأس به، ولا فرق بين أن يقول أسقطت وبين أن يقول صالحت، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فالصواب أنه إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فلا بأس، وما يسقطه لا مقابل له إلا أن يسقطه اختيارا منه بغير عوض.