رفع الخلاف بحكم الحاكم والقنوت

السؤال:
وتابع لهذا السؤال يشير بعض طلاب العلم إلى الخلاف اللي يذكره الفقهاء في القنوت هل هو خاص بالإمام أو بنائبه أو بإمام الجماعة أو بكل مصلي؟ والسؤال هل حكم الحاكم وحكم ولي الأمر يرفع الخلاف في مثل هذه المباحث؟

الجواب:
هذا أجبنا عليه وقلنا إن ما هو من حق كل إمام أن يقنت إلا بفتوى من أهل العلم وتعميم من قبل ولي الأمر أو نائب ولي الأمر، وإلا تلزم الفوضى أو يحصل الفوضى، وكل من زعل على أحد صار يدعو عليه بصلاة الفجر ويحمل الناس أنهم يدعون عليه، لا ما يصلح هذا الأمور ما هي بفوضى، هذا يرجع فيه إلى أهل العلم قال الله تعالى وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ[النساء: 83] لا بد الأمور لها ضوابط لها مراجع. همم.
وأما قضية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا هذا ما هو بس في القنوت هذا في المسائل الخلافية كلها إذا كانت المسألة فيها خلاف وحكم القاضي برأي من الآراء فإنه يلزم تنفيذ القضاء.
إلا إذا كان مخالفا للدليل، إذا كان القول الذي حكم به مخالفا للدليل الصحيح فهذا لا يجوز تنفيذه، يجب نقضه، لا يجوز تنفيذ القضاء المخالف للدليل الصحيح، أما إذا كان الأمر محتملا المسألة فيها خلاف ولم يترجح أحد الرأيين بدليل صحيح، وحكم الحاكم بأحد القولين فإنه يلزم العمل به، هذا معنى قولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف.