حكم الأخذ بقول الجمهور في وقت الدفع من عرفة

السائل : نعم. كيف بالنسبة لشعار حقب الزواج ما ذهب إليه الدمور ألا نقول يا شيخ أن لنا الخبر وأما فعل وصف؟ قد يكون اتفق له هذا، ألا نقول إن لنا الخبر حديث عروة؟ أنه صريح صحيح صريح، أما فعله فقد يحتمل أنه اتفق له هذا، يعني اتفق له أن بقي في عورنة حتى زالت الشمس، ولم يتقصد إلى تسنينه للأمة.

الشيخ : هو الأصل عدم أن يكون اتفاقا، الأصل أنه شرع إلا إذا علمنا بقينة قوية ظاهرة، وهنا لا نعلم كونه يتأخر ويستبطئ وينزل في الوادي ويخطب الناس ويصلي الظهر والعصر، كل هذه قرائن تدل على أنه ليس هناك وقوع قبل ذلك،

السائل : فإذا قلنا أن هذا الفعل هو الكون المقدم.

الشيخ : القول ما هو بصريح قبل ذلك نهارا أي نهار هو؟ على كل حال الاحتياط ما ذهب إليه الجمهور. وأن الإنسان مثلا لو وقف الضحى وقال الحمد لله الحج عرفة وقد وقفت أبروح إلى مزدلفة قلنا له لا أحتفظ تبقى. بس العبارة هذه وضعنا مناسككم ليست عامة في كل شيء. استثني منها أشياء كثيرة، مثل صلوا كما لا تصلي نفس الشيء، نعم.

السائل : استقر يا شيخ مجرد اندفع كل ضروف أو لو دفع ثم عاد.

الشيخ : إذا دفع ثم عاد فإن عاد قبل الغروب فلا شيء عليه، وإن عاد بعد الغروب فالمذهب أنه يسقط الدم عنه، لأنه وقف في وقت الوقوف، والقول الثاني وهو الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع يجب عليه الدم لأنه بغروب الشمس استقر عليه، نعم.

السائل : يا زمان يا أبو.

الشيخ : إذا غابت الشمس ما يلزمه أن يغيب، انتهى. إلا على رأي من يرى أنه يلزمه دم إن لم يفعل، أما من رأى أنه استقر لو رجع ما يستفيد، سليم.

السائل : يعني الخلافات اللي يشكل على الناس هذه. يعني اضمن ما يكون للانسان ان هو ما يكون يطلب الدليل من السنة من القرآن والسنة. وبعدها يرجع فعل الصحابة. ويكتفي ما مشغل الصحابة كل شيء يطلع قضاء عليهم. مرة وقضاء عليهم. مرة وقضاء عليهم. وقضاء عليهم. اللي يحدث بعد الصحابة يا شيخ. ما تتمنى نفسك.

الشيخ : نعم. هذا هو الأصل، لكن قد تأتي النصوص محتملة لهذا ولهذا. لا ما في شك أن الأصل أن نمشي على الكتاب والسنة وعلى ما مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم منا بمراد الله ورسوله.

السائل : والثاني التعليل اللي ذكرته جزاك الله خير ان الرسول صلى الله عليه وسلم المطبوع على اسئلة السهولة في الشرائع كلها. نعم. على كل حال ان مشهد الاخر اسهل للناس في المشهد. نعم. المسألة هذه يعني لها نحو ذكور في النظرة.

الشيخ : ما فيها شك أن الراجح أنه يبقى في عرفة إلى الوضوء، وأما حديث عروة بن مضرس وهو مجمل فيه شيء من الإجمال فيحمل على المفصل المبين.