حكم التقليد في أمور العقيدة
السؤال:
هل يجوز فيه التقليد؟ أو لا يجوز؟
الجواب:
هذه مسألة مهمة جدا. فعلماء الكلام. يقولون إنه لا يجوز التقليد. في أمور العقيدة. بل لا بد. من النظر. من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين، وأما الأدلة السمعية وهي أدلة الشرع عندهم أنها لا تفيد اليقين. فلذلك يوجبون على الخلق. النظر. بالأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى الاعتقاد. الجازم.
وهذا القول لا شك أنه باطل، لأن أمور العقيدة أغلبها أو كلها غيبيات من أمور الغيب، التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب. وإنما. يعتمد. على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل. اعتمد فيها على أدلة السمع. أي أدلة الشرع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه، وجاءت بها رسله. وهي تفيد اليقين. تفيد اليقين والجزم. لأنها من عند الله عز وجل. أو من عند رسل الله. وهم أعلم بالله سبحانه.
فالاعتماد عند. أهل العلم، الاعتماد في العقيدة على أدلة الشرع، وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل يستفاد منها، يستفاد منها ولكن لا يقتصر عليها في إثبات العقيدة. لأن العقل قاصر. وعاجز عن إدراكها. الأمور كلها. وإنما يعتمد على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله. نعم. في أمور العقيدة.
وأما التقليد، التقليد هو قبول. قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليل، قبول قول الغير من غير دليل. يعني من غير أنه يطلب المقلد يطلب الدليل، لأنه المقلد لا يعرف الدليل، وإنما يقلد. غيره. غيره. والتقليد على قسمين تقليد. بمعنى الاتباع والاقتداء. وهذا يكون بأهل العلم. والبصيرة، يجوز تقليدهم. والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين، يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم. وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالاقتداء والاتباع إذا كان على حق. إنه صحيح. وهو حق. أما الاقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز لا في أمر العقيدة ولا في غيرها، فهذا تقليد الأعمى. أما التقليد الصحيح الذي يكون اتباع أهل الحق وأهل العلم فهذا لا باس به، ثم أيضا للعوام.
العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة، وإنما هذا من شأن العلماء، أما العوام فيكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، يكتب منهم بالاعتقاد المجمل، وأما التفاصيل هذه عند أهل العلم. ولهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينطقون بالشهادتين، ويقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلك. يقبل منهم ذلك، ولا يطالبهم بأنهم يذكرون تفاصيل العقيدة، إنما يكتفي منهم بالشهادة فيها، فيكفي من العامي المسلم الاعتقاد المجمل. وأما العالم فلا بد من معرفته بتفاصيل العقيدة فالناس مختلفون في هذا الأمر، أليسوا على حد سواء في الاستعداد والمعرفة؟ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة: 286] فالعقيدة هي
هل يجوز فيه التقليد؟ أو لا يجوز؟
الجواب:
هذه مسألة مهمة جدا. فعلماء الكلام. يقولون إنه لا يجوز التقليد. في أمور العقيدة. بل لا بد. من النظر. من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين، وأما الأدلة السمعية وهي أدلة الشرع عندهم أنها لا تفيد اليقين. فلذلك يوجبون على الخلق. النظر. بالأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى الاعتقاد. الجازم.
وهذا القول لا شك أنه باطل، لأن أمور العقيدة أغلبها أو كلها غيبيات من أمور الغيب، التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب. وإنما. يعتمد. على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل. اعتمد فيها على أدلة السمع. أي أدلة الشرع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه، وجاءت بها رسله. وهي تفيد اليقين. تفيد اليقين والجزم. لأنها من عند الله عز وجل. أو من عند رسل الله. وهم أعلم بالله سبحانه.
فالاعتماد عند. أهل العلم، الاعتماد في العقيدة على أدلة الشرع، وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل يستفاد منها، يستفاد منها ولكن لا يقتصر عليها في إثبات العقيدة. لأن العقل قاصر. وعاجز عن إدراكها. الأمور كلها. وإنما يعتمد على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله. نعم. في أمور العقيدة.
وأما التقليد، التقليد هو قبول. قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليل، قبول قول الغير من غير دليل. يعني من غير أنه يطلب المقلد يطلب الدليل، لأنه المقلد لا يعرف الدليل، وإنما يقلد. غيره. غيره. والتقليد على قسمين تقليد. بمعنى الاتباع والاقتداء. وهذا يكون بأهل العلم. والبصيرة، يجوز تقليدهم. والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين، يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم. وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالاقتداء والاتباع إذا كان على حق. إنه صحيح. وهو حق. أما الاقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز لا في أمر العقيدة ولا في غيرها، فهذا تقليد الأعمى. أما التقليد الصحيح الذي يكون اتباع أهل الحق وأهل العلم فهذا لا باس به، ثم أيضا للعوام.
العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة، وإنما هذا من شأن العلماء، أما العوام فيكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، يكتب منهم بالاعتقاد المجمل، وأما التفاصيل هذه عند أهل العلم. ولهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينطقون بالشهادتين، ويقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلك. يقبل منهم ذلك، ولا يطالبهم بأنهم يذكرون تفاصيل العقيدة، إنما يكتفي منهم بالشهادة فيها، فيكفي من العامي المسلم الاعتقاد المجمل. وأما العالم فلا بد من معرفته بتفاصيل العقيدة فالناس مختلفون في هذا الأمر، أليسوا على حد سواء في الاستعداد والمعرفة؟ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة: 286] فالعقيدة هي