ضمان ما ينقص من الأرض عند قلع المشتري غراسه وبناءه

السائل:
وقضية الشيخ وقضية الرواة. قول المؤلف رحمه الله لا عبر فيما حدث للأرض من أضرار، ربما أن المشتري لم يستأنس شيئا منها،

الشيخ:
شلون؟

السائل:
قول الوالد رحمه الله لا علاقة لما حدث للأرض من أطراف. وهو أن المسلم يستأذن الشريك عند الشراء.

الشيخ:
لأنه لم يتعدى، لأنه لم يتعدى، أخذ ماله، أخذ الغراس من الأرض، وله أخذه، ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه، ماذون إلا أنه يقلع الشجر هذا إذا أراد، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون عليه، قضى الجدار وأخذ الحجارة، حصل في الأرض شيء من الحفر أو شيء من الأنقاض حرج عليه في ذلك؛ لأنه لا يمكن تخلية الملك إلا بذلك، وهو مأذون له في هذا، فهو لم يتعد.

السائل:
هلك.

الشيخ:
الغاصب، الغاصب هو الذي إذا قلع شجره أو هدم بناءه فإنه يضمن ما يترتب من الضرر؛ لأنه غير مأذون له بالغرس ولا بالبناء، متعدي.