النهي عن البيع قبل استئذان الشريك

السائل:
يقول رضي الله عنه الشيخ أخبرني رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الجندل وفيه لا يحل له أن يبيح حتى يستأذن شريكه رواه مسلم. السؤال هل هذا النهي لكراهة أو لتحريم؟ وهل يعذر الشريك بكأنه بالحكم؟

الشيخ:
النهي للتحريم لانه تعد على حق الغير يعني كونه يجحد البيع ويكتم البيع ولا يؤذن شريكه يقول هل لك رغبه ترى ببيع هذا فيه اضرار بشريكه فياثم بذلك لانه تعدى على شريكه فيحرم، النهي للتحريم هنا.

سائل آخر:
ما يقول المشتري المتعدد.

الشيخ:
المشتري ما عليه المشتري ما هو متعدي، المشتري قال له تعال اشر منه، قال له ما يخالف.

سائل آخر:
أزمة الشريك.

الشيخ:
هو اللي يستأذن المشتري، اللي يستأذن البائع، البائع هو اللي يستأذن من شريكه يقول ترى أبيع هل تبي الشقص ولا ما تبيه؟ يعرض على شريكه اولا ولا يبيع على واحد خارجي الا اذا كان شريكه ما له رغبه اي نعم لان هذا من حسن المعامله ومن الصدق مع الشريك ومن دفع الضرر عن الشركاء اي نعم لا يحل له ان يبيع حتى يستاذن شريكه فان لم يستاذنه فانه ياثم بهذا نعم.