دعوى البنوك التعامل بمعاملات إسلامية

السؤال:
وقضية الشيخ أخوك أبو مرة تعلن بعض البنوك أنها تعاملت في أحوال المودعين معاملة إسلامية للمضاربة، ولكن البنك المركزي يتدخل بأقصى قيمة الحاجة الذي تعطيه هذه البنوك، بمعناه أن البنك المركزي يبلغ هذه البنوك بأجل تزييد الحاجة عن اثنا عشر في المئة مثلا في هذا الشهر، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:
ما عرف عن البنوك أنه تعامل معاملات إسلامية، هذا كذب، ما عرف عن البنوك في العالم كله أنه تعامل معاملات إسلامية، إنما هذا تغطية وكذب ولا يجوز. نعم.