موقف المسلم من اختلاف الفقهاء وحكم تتبع الرخص

السؤال:
هذا الأخ عاطف أرسل لنا هذا السؤال يا شيخ صالح يقول ما موقف المسلم من اختلاف الفقهاء في المسائل العلمية والفقهية؟ وهل يختار المسلم الأحوط الذي فيه إبراء للذمة؟ وإذا أخذ بالأسهل هل عليه شيء؟ وما حكم تتبع الرخص؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيكون هناك خلاف. في المفاهيم والمستويات العلمية بين العلماء. ولهذا قال فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[النساء: 59] وقال تعالى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ[الشورى: 10] قال سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليك الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ[البقرة: 213]، لتبين للناس ما نزل إليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم بين في سنته الشريفة بين معاني القرآن في الغالب. فيرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وافق الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم أخذنا به. ومن خالف أو ما خالف الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم فإننا نتركه. ونأخذ بما قام عليه الدليل، هذا من ناحية الأصل في هذه المسألة؟
وأما من ناحية الناس والسائلين والمحتاجين. فهؤلاء على قسمين. القسم الأول من عنده القوة العلمية. ويستطيع الترجيح بين الأقوال، ويستطيع النظر والعرض على الدليل، فهذا لا يسعه إلا أن يعرض الخلاف على الدليل من الكتاب والسنة، فما وافق الدليل أخذ به وأفتى به، وما خالف الدليل تركه.
وأما إن كان المسلم. عاميا أو طالب علم مبتدئ ليس عنده تمكن من معرفة الترجيح والاستدلال، فإنه يسأل أهل العلم. قال تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[النحل: 43]. ولا يجوز له أن يأخذ ما وافق هواه أو وافق ذوقه. ويقول هذا قول لأهل العلم.
بل يجب عليه إن كان عنده معرفة بالدليل أن يأخذ بما قام عليه الدليل، وإن لم يكن عنده معرفة فإنه يسأل من عنده معرفة بالدليل ويصدر عن فتواه وعن قوله هذا هو الذي يسع المسلم، ولا يجوز تتبع الرخص التي هي عبارة عن أقوال أهل العلم وخلافات أهل العلم، فهذا ضلال ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص تزندق.
أما الرخص الربانية التي رخص الله بها لعباده عند الحاجة كالجمع بين الصلاتين في السفر والمرض، وكالقصر في السفر والفطر في نهار رمضان، هذه رخص شرعية أمر الله جل وعلا بالأخذ بها عند الحاجة قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.[بلوغ المرام: 2:341] وأما الرخص بمعنى تتبع خلافات العلماء وأقوال العلماء فهذا أمر لا يجوز إلا بضوابط شرعية، نعم. أحسن الله