الضابط في استنبط الأحكام من الكتاب والسنة

السؤال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من بعض طلبة العلم من يحدث أقوالا ومسائل وأمور لم يتطرق إليها السلف الصالح ظنا منه أنه قد ظفر بها واطلع عليها دون من كان قبله، ويصرح بها بحجة أن الكتاب والسنة معين لا يجف ويؤخذ منه في كل زمان، فما هو الضابط لمثل هذه الأقوال؟

الجواب:
إذا حدث أمر يستدعي البحث ولم يسبق أنه بحث، على مانع من أن العلماء يبحثون فيه ويستنبطون حكمه من الكتاب والسنة، لكن العلماء هم أي واحد متعالم أو مبتدئ في طلب العلم، هذا يكون للعلماء، ولا يكفي واحد أيضا، لا بد يكون من هيئة من العلماء ينظرون في هذا الأمر، ولذلك تعقد ا الاجتماعات بين العلماء في ا تعقد الاجتماعات بين العلماء في الاجتماعات الرسميه وتعرض عليهم المشكلات مثل المجمع الفقهي ومثل هيئه كبار العلماء.
ومثل اللجنة لجنة الإفتاء فهذه الأمور تعرض على الهيئات العلمية، نعم ويجي واحد ويصدر فيها أحكام فردية هذا لا يصلح أبدا لا سيما إذا كان متعالما ولا مبتدئ في طلب العلم هذا لا يجوز هذه أمور تحتاج إلى الاهتمام ولا يقول أنا آخذ من الكتاب والسنة، أنت ما عندك مؤهلات يا أخي توصلك إلى الأخذ من الكتاب والسنة، ما وصلت ولا عندك شروط الاجتهاد حتى تكون في مصاف الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك، ما وصلت إلى هذه الدرجة. نعم.