السائل : السؤال الثاني: هل كان في الصحيحين من أحاديث المدلسين محمول على السماع كما في مسلم برواية الزبير عن جابر أم لا، وهل المدلس مطلقاً غير بصحيح إذا لم يصرّح بالتحديث؟

الشيخ : هذا تكلمنا أمس تقريباً في الفندق عن شيء من هذا، وهو: المدلّس حسب نظر الباحث أو الناقد فيه، إن كان من الذين قل تدليسهم عند هذا الباحث، فهو يُسلّك حديثه ويمشّيه وإلا أوقف الاحتجاج به ريثما يتبيّن له أنه قد صرّح بالتحديث أو على الأثل يجد له شاهداً أو طريقًا يقويه.
فتكلمنا أمس أن النظر إلى مرتبة هذا المدلس تختلف، فمن كان ينظر إلى مرتبته أنه من الأولى أو الثانية في تصنيف الحافظ ابن حجر العسقلاني فمعنى ذلك أن عنعنته تقبل لأنه تدليسه قليل.

السائل : كالحسن البصري.

الشيخ : كالحسن البصري بالأمس القريب. الآن جاء الكلام بالنسبة لأبي الزبير فأبو الزبير نفس الحافظ فيما أذكر ذكره في المرتبة الثالثة التي يتردد العلماء في قبول تدليسه أو تمشية تدليسهم، ورواية أبي الزبير عن جابر بصورة خاصة جرى النقاد الحفاظ على التوقف عن قبول عنعنته، لأنه قد ثبت أنه يروي كثيراً بالعنعنة عن جابر، ولذلك يقول الحافظ الذهبي كما ذكرت ذلك في بعض تعليقاتي: " وفي القلب شيء مما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر "، وما ذلك إلا لأجل تدليسه.