الشيخ : أي: إنما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بدون عذر المطر فضلًا عن أنه كان مقيمًا غير مسافر ليسُنَّ للناس المقيمين أنه يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة الإقامة ليس على الإطلاق كما يَتوهم بعض الناس مِن هذا الحديث الذي فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع لغير عذر من الأعذار المعروفة، ولذلك جاء السؤال: لماذا إذن هو جمع؟ قال: لكي لا يُحرج أُمَّته ، هذه الجملة التعليلية الصادرة من راوي الحديث يجب ألا تهدر، ويجب أن تبقى متمكنًا في بالنا حتى نفهم هذا الحكم فهمًا لا إفراط ولا تفريط، أما الإفراط والمبالغة فهو أن يترخَّص الإنسان وهو مقيم فيجمع من باب الرخصة فقط وليس من باب رفع الحرج، هذا تضييع لواجب المحافظة على الأوقات كما قال تعالى: إنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا .
أما التفريط وهو إضاعة هذا الحكم فهو من الذين يقولون: إن الجمع لا يجوز إلا في حالة السفر، وهذا حديث صحيح قد جمع الرسول عليه السلام في حالة الإقامة، لكن هذا الجمع ليس على الإطلاق وليس رخصة كما هو الشأن بالنسبة للمسافر، وإنما لعلة رفع الحرج، فكل من تعرض للوقوع في الحرج إذا ما أراد أن يحافظ على أداء صلاة الظهر مثلًا في وقتها وصلاة العصر في وقتها فالحرج مرفوع بنص القرآن الكريم حيث قال رب العالمين: وما جعل عليكم في الدين من حرج فحينما توجد هذه العلة فهناك جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم، أما ليس هناك حرج وإنما هو التشهي والترخص كما هو الشأن في السفر فهذا لا يجوز في حالة الإقامة، إذن هذا الحديث يعطينا أن الجمع في حالة الإقامة تارة يجوز وتارة لا يجوز، الوقت الذي يجوز فيه هو لرفع الحرج، والوقت الذي لا يجوز فيه هذا الجمع فهو إذا لم يكن هناك حرج في المحافظة على الصلوات في أوقاتها.