الشيخ : فنحن نعرف اليوم أئمة المذاهب الأربعة، الإمام أبا حنيفة، الإمام مالكًا، الإمامَ الشافعي، الإمام أحمدَ بن حنبل، ويا سبحان الله!! نجد الفقه على عكس هذا التصنيف، على عكس هذا التصنيف الطبقي، فأبو حنيفة أولهم طبقة، يتلوه الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد، أما من حيث إصابة الحق والمعرفة بالسنة فعلى العكس: نبدأ بالإمام أحمد، ونثني بالإمام الشافعي، ونثلث بالإمام مالك، ثم نرجع إلى الإمام الأول الرابع نقول أبو حنيفة، لماذا؟
لأن الإمام أبا حنيفة مع أنه قد رُجِّح من حيث الفهم والفقه على كثير من أئمة المسلمين كما يُروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: " الناس أو العلماء عيالٌ في الفقه على أبي حنيفة "، لكن مع ذلك كان هو في المرتبة الرابعة من حيث معرفته بالفقه الصحيح، لأن هذا الفقه لا يمكن استنباطه بالرأي والاجتهاد مهما كان صاحب هذا الرأي وصاحب هذا الاجتهاد فقيهاً ولو يضرب به المثل كأبي حنيفة، كما قال الشافعي: " الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ".
وعلى العكس من ذلك نجد الإمام أحمد كما ذكرنا أقرب الأئمة الأربعة إصابة للحق، ما نقول هو أفقه من أبي حنيفة، لكننا نقول هو أكثر من أبي حنيفة علما بالسنة بنسبة، لا نسبة، لا يمكن ذكرها ولا حصرها، فأبو حنيفة يقول بعض العلماء: أحاديثه كلها لا تبلغ الأربعمائة حديث، مع الحكم بضعف كثير منها إن لم نقل بضعفِ أكثرها.
أما الإمام أحمد فكتاب واحد وهو أشهر كتبه * مسند الإمام أحمد * فيه أربعين ألف حديث، هذا مع التكرار، وبحذف المكرر وحسبكم هذا العدد: ثلاثين ألف حديث، فأين ثلاثين ألف مِن ثلاثمائة؟ ما في نسبة أبدًا.
فإذن نأخذ من هذا: من توفرت فيه الشروط السابقة وزاد في شرط واحد منها ألا وهو: علمه بالسنة أكثر من الآخرين يكون هو الأفقه في الشرع ويكون هو المراد بقوله عليه السلام: مَن يُرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين .
ولذلك جاء عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنه قال: " من كان لا يعرف السنة فهو لا يعرف القياس "، لأن الذي يريد أن يقيس لا بد له من أن يكون قد أحاط بالقسم الأكبر من السنة.