السائل : ... حديث العاجن بالنسبة للصلاة يريد أن يقوم .

الشيخ : كيف ؟

السائل : يقوم من الركعة ... .

الشيخ : العاجن نعم .

السائل : يقولون بعض طلاب العلم أن هذا الحديث شاذٌّ ومنكر وكذا ، ودليل على نكارته أنه لم يرد في كتب السنة بالمرَّة ، ما ورد إلا في كتاب من كتب اللغة .

الشيخ : إي .

السائل : هكذا يقولون ، نريد أن نعرف .

الشيخ : قولهم يدل على ما به وصفتَهم ، وهو أنهم طلاب علم ، فحسبهم هذا ؛ لأنهم لا يعرفون الكتاب الذي ذكروه بأنه من كتب اللغة ، لا يعرفون حقيقة هذا الكتاب ، فهم يتداولون كتبًا مطبوعة في اللغة فلا يجدون فيها أحاديث ، وإنما هذا الكتاب الذي جاء فيه هذا الحديث هو من كتب اللغة والحديث معًا ، ومن كان على معرفة بكتاب " غريب الحديث والأثر " لابن أثير سيجد هناك أحاديث كثيرة بمناسبة الكلام على بعض الألفاظ الغريبة ، لكن هذا الكتاب - أي : كتاب ابن الأثير في غريب الحديث - لا يُعتمد عليه فيما يتعلق بالحديث النبوي ؛ فإنه يذكر الأحاديث التي يذكرها مُعلَّقة دون إسناد ، أما الكتاب الذي نقلنا منه الحديث فهو قد رواه بإسناده المتصل منه إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ لأن مؤلفه أبا إسحاق الحربي - وهو قرين الإمام أحمد مُعاصرةً وعلمًا ، هذا الكتاب من نوادر الكتب التي هي أصل من أصول " غريب الحديث " لابن أثير وغيره - لأنه يروي الأحاديث التي فيها بعض الألفاظ الغريبة بأسانيده المتصلة منه إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ثم يتكلَّم على الغريب من الناحية العربية ، فقول هؤلاء الطلاب الذين أشرت إليهم بأن هذا الحديث لم يرد في شيء من كتب السنة إنما جاء في كتاب هو في اللغة ؛ هذا يدل أنهم ما عرفوا الكتاب ولا عرفوا أسلوبه في روايته للأحاديث كما يرويه أصحاب السنن ، وهو أرقى طبقةً من أبي داود والترمذي والنسائي ؛ لأنه - كما قلت - قرين الإمام أحمد ومعاصره .
ثم إن هذا الحديث قد ذُكِر في كتب الفقه وبخاصة كتب الشافعية ، فذكرُهم لهذا الحديث في كتب الفقه يدُلُّ على أنهم رأوه في بعض كتب الحديث ولكن تعسَّر على المخرِّجين لهذا الحديث الوقوف على إسناده ؛ حتى قيَّض الله - عز وجل - لهذا الحديث من أخرجه من ذلك الكتاب وهو " غريب الحديث " لأبي إسحاق الحربي ، وهو لا يزال مخطوطًا كان يومئذ في المكتبة الظاهرية ، والآن قد طُبع .
فالحقيقة التي لا بد من التصريح بها أن كثيرًا من الطلاب اليوم يستعجلون في إصدار الأحكام بجهل بالغ ، وهذا هو المثال ، ومما يؤكِّد لنا أنهم يستعجلون في إصدار الأحكام أن الذي نشر هذا الحديث في العصر الحاضر هو الألباني ، فهم مع جهلهم بهذا الكتاب فكأنهم يقولون : أن الألباني نقل حديثًا من كتاب في اللغة ؛ فهو لا يدري أنُّو هذا كتاب لا يعتمد عليه ، وهم علموا ذلك ودروا ذلك !
وهذا في الحقيقة يعني من عجلتهم - إن لم أقل من غرورهم - ، ولعلك عرفت أن هذا الحديث صحيح مذكور في كتاب من كتب اللغة ، لكن هذا كتاب ليس ككتب اللغة المتأخِّرة ؛ ففيه أحاديث كلها مسندة من المؤلف إلى النبي- صلى الله عليه وآله وسلم - ، ومثله كتاب " غريب الحديث " للخطابي ؛ لكنه أقل اعتناء بإسناد الأحاديث ، لكن فيه - أيضًا - أحاديث مسندة تُستفاد من هذا الكتاب ؛ مع أنه في غريب الحديث ، ولا نجد كثيرًا من هذه الأحاديث في كتب السنة المتداولة اليوم ، هذا هو الجواب .
نعم .
تفضل .