الشيخ : ثم ساق المؤلف أثرًا موقوفًا على أحد الصحابة وهو قوله : " عن عبد الله - وهو أيضًا ابن مسعود هنا - قال : لا يصلح الكذب في جِدٍّ ولا هزل " .هذا الأثر ولو أنه موقوف فهو تأكيد للحديث المرفوع الذي قبله وراوي الحديث المرفوع هو راوي هذا الحديث الموقوف وهو عبد الله بن مسعود ، فهو إذًا فهم من حديثه السابق المرفوع الذي سمعه من الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أن الكذب مطلق الكذب لا يصلح في شيء من كلام الناس سواء كان هذا الكلام جدًّا أو هزلًا ، وهذا كله تأكيد لوجوب تمسك الرجل بالصدق في كلامه حتى يُصبح ذلك شيمته فلا يعرف أن يكذب لو أراد أن يكذب ، لماذا ؟ لأنه تأدَّب بأدب الإسلام ، الذي حض المسلمين على أن يلتزموا الصدق دائمًا وأبدًا لأنه سيوصلهم إلى البر والبر يوصلهم إلى الجنة ، فهو لا يعرف الكذب لا في جد ولا في هزل . فهم هذا ابن مسعود بإطلاق الأمر في الحديث السابق بالصدق والنهي فيه عن الكذب فقال : " لا يصلح الكذب في جِدٍّ ولا هزل " ، ومن هنا جاء حكم شرعي وهو قد أُخذ من حديث صحيح يقول فيه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ما معناه : أن الكذب والهزل لا يصلح لا في نكاحٍ ولا في طلاقٍ ولا في عتاقٍ ، وأنه لو صار هناك زواج في قصة تمثيلية مثلًا ، زواج في قصة تمثيلية هزلية ، وغير مقصود ما يقال فيها فإذا توفرت شروط الزواج الشرعي في هذه القصة التمثيلية أُلزم القائمون بما ذهبوا إليه ولو بطريق الهزل ، وهذا عقوبة من الله - عز وجل - للذي يزوج مازحًا أو يطلق مازحًا .