السائل : فضيلة الشَّيخ .

الشيخ : نعم .

السائل : حضرتك أفتيت في مجلة بخصوص مجلس الشعب بأنه هو حرام ولا يجوز الاشتراك فيه ، فأفتيت مرة ثانية أنه هو ممكن لدفع الضرر الأكبر ، إنو هو لو دخل واحد ظالم وواحد مسلم يرجى فيه الخير إنو يُنتخب الثاني ، فهل الدخول دخول المجلس نفسه يعني من الأشياء الشركية ؟

الشيخ : أنت .

السائل : القوانين الوضعية يعني .

الشيخ : أنت خلصت سؤالك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : أنت هل شعرت بأنك خلطت شعبان برمضان ؟! ما شعرت ، في نحن نقول لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه ليدخل البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله .

السائل : نعم .

الشيخ : هذه مسألة .

السائل : نعم .

الشيخ : لكن مسألة أخرى المسلم هل له أن يختار أحد هؤلاء المرشحين من باب اختيار أخف الشرين ؟

السائل : نعم .

الشيخ : نقول يجوز فهذا شيء والأول شيء آخر ولا يجوز أن تخلط هذا بهذا .

السائل : نعم ، طيب حتى لو كان حيحلف على الدستور الوضعي ؟

الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله بقول لك لا يجوز ولو لم يحلف لا يجوز أن يكون نائب في البرلمان .

السائل : نعم .

الشيخ : إيش معنى قولك إنه يحلف بيكون ضلالة على ضلالة .

السائل : أما احنا لو انتخبناه يا فضيلة الشَّيخ لو انتخبناه حنكون برضه مشتركين بنفس الإثم إلي هو عامل عليه !

الشيخ : الله يهديك هل فهمت قاعدة أخف الضررين .

السائل : نعم .

الشيخ : لا ما أظنك .

السائل : إحنا دلوقتي .

الشيخ : ما أظنك ، إيش معنى دفع الضرر الأكبر بالأصغر ؟

السائل : إنه احنا ننتخب دوت لدفع الضرر اللي هو ممكن يعمله الظالم الضرر الأكبر اللي يأخذه الظالم إنه يحكم على المسلمين .

الشيخ : طيب ، فتدع لغيرك أن يختار الشر الأكبر ؟!

السائل : لا .

الشيخ : إذُا ؟! إذًا ... .