السائل : ... .

الشيخ : على السواد المأذون به فعلًا ، أو أن نحمل السواد المأذون به فعلًا على أنُّو هو عين السواد من حيث القَتَامة ، وشدَّة السواد على السواد المنهي عنه ، ثم هناك الحديث الصحيح الذي يقول : يكون في أمَّتي أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة ، هذا وعيد شديد في تحريم السواد ؛ فكيف يُحمل ما فعله الرسول - عليه السلام - على السواد الذي حرَّمه ، فالذي يمكن أن يُقال في طريق الجمع كما هو في كثير من النُّصوص المُتعارضة بين قوله - عليه السلام - وفعله ، كان يمكن أن يُقال أنُّو هذا خاص بالرسول - عليه السلام - ، أو يقال : إنَّه كان قبل أن يُنهى عن السواد - عليه الصلاة والسلام - ، لكن هذا لا يمكن أن يُقال في هذا المكان بالذَّات ؛ لأن معه أبو بكر ، فهنا الخصوصية تنتهي ، واضح ؟

السائل : إي نعم .

الشيخ : ولا يمكن أن يُقال أنُّو هذا كان بعد النهي ؛ - عفوًا - قبل النهي وأن النهي كان بعد ؛ لأن أبا بكر صبغ بعد وفاة الرسول حيث استقرَّت الأحكام ، كذلك عمر ؛ فإذًا السواد المنهي عنه قطعًا غير السواد المأذون به بدلالة فعله - عليه السلام - وأصحابه ؛ فما هو هذا ؟ هو الذي يكون قريبًا من السواد وليس سواده خالصًا ، وضح لكم ؟

السائل : طيب ؛ لو كان خلط الحنَّاء والكتم يؤدِّي إلى سواد خالص ؟

الشيخ : سواد خالص لا يجوز قطعًا ... أنا أقدم لك صورة يا أخي ، شوف الآن ؛ في عندنا هالمقدار من الكَتَم ، وهذا المقدار بالحنَّاء ، حَنعمل تجربة ، هنخلط هذا المقدار بهذا المقدار ؛ مزجناه مزج جيِّد بحيث ضاعت ماهيَّة كلٍّ من الكَتَم والخضاب بعضه في بعض ، صار أسود كذا ؟ ما بيجوز ، نجي الآن نعمل خلطة ثانية ؛ نأخذ نصف هذا السواد وتمام هذا الحنَّاء ، نخلط هذا النصف من السواد مع هذا الحنَّاء ، شو رايح يكون الخليط ؟

السائل : يختلف طبعًا .

الشيخ : يختلف طبعًا شايف شلون ؟ كما يصدق قولنا أنَّه خضب بالكَتَم والحنَّاء في الصورة الأولى يصحُّ أن يُقال في الصورة الثانية ، صح ولَّا لا ؟ بل وفي الصورة الثالثة والرابعة بحيث أن يكون الحنَّاء فيه خيط من هذا السواد ؛ يعني بحيث يُجعل شوية يعني أقرب إلى السواد ، كل هذا يصح أن يُقال فيه جمع بين الكَتَم وبين إيش ؟ الحناء ؛ لذلك فنأخذ نحن الصورة العملية بحيث لا نخالف الشريعة القولية لقوله - عليه السلام - .