الشيخ : وبعد، فقد رأيت أن أصَلَ البحث السابق حول منهج الدعوة السلفية ببحث في هذه الليلة بمناسبة أني اطلعت على مقال في مجلة "المجتمع" التي تصدر في الكويت وهي مجلة إسلامية، لتعلموا خطورة بل عظمة تمسّكنا بكتاب ربنا وسنّة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح، وأن هذا المنهج إذا ما أهمله المسلمون ضلّوا سواء السبيل، وكنا ضربنا لكم مثلا من العقائد الإسلامية المتعلّقة بالقرأن الكريم الذي هو الأصل الأول والمصدر الأول والمرجع الأول للشريعة الإسلامية على أساس أنه كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام البشر ولا كلام غير البشر، ضربنا مثلا على مبلغ الإنحراف في فهم الكتاب والسنّة عن منهج السلف الصالح.
في القرأن الكريم على اعتبار أنه من كلام الله عز وجل وكيف وصل الأمر ببعض الفرق الإسلامية أن يُعرّوا هذا القرأن الكريم من أن يكون كلام الله عز وجل فبعضهم قال صراحة إنه ليس كلام الله بل هو مخلوق وبعضهم وافق هذا القائل ضمنا ولكنه لم يصرّح تصريحه فأنكر أن يكون لله كلاما مسموعا ووصفه بأنه كلام نصّي، ووصْف الكلام بهذا هو تعطيل الكلام الإلهي الذي من صفاته أنه يُسمع ممن يخاطبه الله تبارك وتعالى به سواء كان صالحا أو طالحا.
إذا أردنا بطبيعة الإنسان أن أعيد القول فيما مضى ولكني أردت بمناسبة اطلاعي ... على هذه المجلة أن أقدم إليكم مثالا من واقع حياتنا الإسلامية اليوم، كاتب هذا المقال يُعالج حركة هناك في الكويت إسلامية تطالب وليس هذه الحركة بغريبة عن سائر البلاد الإسلامية، فكل البلاد الإسلامية تطالب الحكّام بأن يعودوا في قوانينهم إلى موافقتها للشريعة الإسلامية، فمن هذه القوانين قوانين الأحوال الشخصية، فيظهر أن هناك مجلات وجرائد كثيرة تعالج مثل هذا القانون وتُطالب الدولة هناك بأن تعود بهذا القانون إلى ما يُوافق الإسلام أي كتابا وسنّة.
فمن العجائب والغرائب أن يحول بعض المتحمّسين للإسلام بين الدولة وبين تحقيق هذا الطلب الإسلامي وهو الرجوع بقانون الأحوال الشخصية إلى الكتاب والسنّة، يستند في ذلك إلى مستند صحيح في نفسه ولكنه ليس دليلا له يؤيّده في طلبه، فهي كما قيل قديما كلمة حق يُراد بها باطل، ما هذا هو الحق الذي يستند إليه؟