الشيخ : إن كنت تعني العامة فالعامة كما يقول العلماء لا مذهب له ، ومذهبه مذهب مفتيه ؛ وإن كنت تعني العلماء وطلاب العلم الذين يمشون على قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني . فعلى هذا العالم وذاك الطالب أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس ، فأينما انتهى به بحثه وقف عنده وطرح الشك وأخذ باليقين ؛ وفتح باب الشك هذا لا نهاية له ، وهو كما تعلمون من وساوس الشيطان ؛ من لم يكن عنده رأي فعليه أن يأخذ بالاحتياط ؛ لكن الاحتياط في كثير من المسائل يوقع في الإشكال ؛ لأن الذي يقول مثلا اقرأ وهو معارض بقول لا تقرأ؛ ولذلك فلا بد أن يتحرى الصواب وأن يجتهد بقدر ما يستطيع ؛ والاجتهاد يختلف من العالم إلى طالب العلم ، إلى العامي ، كلا بحسبه و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . فالشك ليس له قيمة شرعا ؛ ولا هو من الأدلة الشرعية حتى يعتد به ويلتفت إليه .


السائل : ولكن إذا طالب العلم يعني لم يحقق الأصول التي من خلالها يستطيع أن يرجح قول على قول أو يطمئن قلبه إلى قول ؛ فهذا موقفه يعني غير واضح يعني لم يدرس المسائل يعني حجج هؤلاء قوية وحجج هؤلاء قوية ؛ فهو لم يحصل بعد الأدوات التي يستطيع أن يرجح بها ؛ هذا موقفه أيش يكون ؟

الشيخ : يقلد .

السائل : هذا حكم المقلد .

الشيخ : يقلد ولا بد نحن نقول الفرق بين دعوتنا وبين ما عليه الجماهير من إخواننا المسلمين ، أن الجماهير جعلوا التقليد دينا ، ونحن نجعله ضرورة ؛ وشتان بين الأمرين ؛ اتخذوه دينا فنسوا قال الله قال رسول الله ، بل وكثيرا ما يحاربون من يقول قال الله قال رسول الله ؛ لأن هذا الاتجاه أصبح نسيا منسيا بسبب التدين بالتقليد ؛ أما إنسان كما صورت آنفا ضاع بين قيل وقال ، هذا له قول وله أدلة ، وهذا له قول وله أدلة ؛ وربما يكون في قول ثالث ورابع ، فضاع بينها ؛ فهذا لابد له من التقليد ؛ ويشترط في التقليد أن يبتعد أولا عن اتباع الهوى ، والذي يعبرون عنه بتتبع الرخص ؛ وثانيا أن يقلد من يغلب على ظنه أنه أعلم وأتقى وأصلح ونحو ذلك من الصفات التي ترجح عالما على آخر ؛ فالتقليد إذا ضرورة ولا يجوز أن يجعل دينا ؛ وهذا تماما يبدو لي كالقياس ، الذي هو دليل من الأدلة الأربعة الشرعية التي هي: الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ؛ لكن القياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله " القياس للضرورة " وهذا معروف عند الفقهاء حين يقولون " إذا ورد الأثر بطل النظر ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " ويقولون أيضا " لا اجتهاد في مورد النص " ؛ لكن هناك فرق مع اتفاقهم على هذا " إنه لا اجتهاد في مورد النص " ، هناك فرق في استعمال القياس ؛ فمن متوسع يقابله منكر للقياس من أصله ، وهم الظاهرية ؛ ويتوسط بين أولئك المتوسعين وهؤلاء المنكرين - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلا أبو عادل - يتوسط بين هؤلاء وهؤلاء أهل الحديث ، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله ، فيقول " لا قياس إلا عند الضرورة " فكذلك " لا تقليد إلا عند الضرورة " حينما لا تجد النص من كتاب الله ومن حديث رسول الله ـ وهذا الخطاب للعالم فضلا عن طالب العلم فضلا عن من دونه ـ حينما لا يجد النص في الكتاب أو السنة فلا بد له من أن يقلد من هو أعلم منه ؛ ولذلك نقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان يتبع بعضا ويثق به ولا يجادل ولا يناقش خلافا لمن يتوهم بعض الغلاة في اتباع الكتاب والسنة ، حيث يقولون بالاجتهاد في كل كبير وصغير ؛ هذا خطأ لأنه لابد لكل إنسان مهما علا وسما علما أن يفوته شيء من العلم مصدقا قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . ففي هذه الحالة لا بد أن يقلد العالم الذي يثق بعلمه ؛ فمسألتنا هذه من هذا القبيل ، من لم تتبين له الوجهة الصحيح من هذه الآراء المختلفة فيقلد العالم الذي يثق بعلمه سواء كان القول بالركنية في مسألتنا هذه أو بتحريم القراءة وراء الإمام أو بالتوسط بين هذا وهذا ؛ فيأخذ بقول من يطمئن لعلمه وفضله وسابقته في ذلك .