السائل : فضيلة الشيخ الحديث الذي جاء في ذكر عدد الفرق, الحديث المشهور الذي فيه أن الأمة, أن الأمة ستفترق إلى إحدى وسبعين, إلى ثلاث وسبعين فرقة هل هذا الحديث جاء على حصر الفرق أو أنه جاء بيان لأن, بيان للكثرة ولما سيحصل من الفرقة والتمزق بين المسلمين في آخر الزمان ؟

الشيخ : أنا أعتقد أولا أن هذا السؤال لا ينطوي تحته كبير أمر لأنه وإن كان للكثرة كما جاء في السؤال أو للتحديد فهذا أمر غيبي والواجب على المسلم أن يؤمن بالغيبيات دون توسع فيها, لنفترض أننا كنا في عهد الصحابة هل كان هناك ثلاث وسبعون فرقة ؟ لا, ننزل إلى التابعين لا إلى تابعيهم, لا, إذًا ماذا يكون موقف المسلم يومئذ هل يتساءل مثل هذا السؤال ؟ يقول هل هو هذا العدد للكثرة أم للتحديد ؟ ماذا تظن سيكون موقفه ؟

السائل : أظن أنه من هذا, يعني كونه يرى أن هذا الأمر يتحقق في عصر الصحابة, الأدلة الذي يظهر على خلاف ذلك لكن هذا الأمر يحصل عند غربة الإسلام

الشيخ : هو هذا لكن هذا ليس هو جواب السؤال بارك الله فيك يومئذ يتساءل إذا يتساءل هل هذا للكثرة أي لا يفيد التحديد ؟
أم هو الأصل في العدد التحديد ولا يفيد الكثرة بمعنى أنه يحتمل يكون أكثر من ذلك لكن لا يحتمل يكون أقل من ذلك إلا إذا ثبت عمليا وفعلا وهذا لذلك قلت لا يمكن أن يتصوره الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي لأنه بعد ما جاء الزمان الذي تتكاثر فيه الفرق ويمكن أن يصل عددها هذا العدد . قصدي من السؤال يومئذ ألا يسع هذا الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي إلا أن يؤمن بهذا العدد وأنه حق ولا يتفلسف ويقول هل هو للكثرة أم للتحديد, واضح السؤال ؟

السائل : أي نعم

الشيخ : وهذا هو الجواب, فغرضي هذا السؤال كما قلت في أول الأمر ليس تحته طائل لا يتعلق بأمر عملي نحن يجب أن نعرفه بوضوح حتى نتعامل معه لأن هذا أمر غيبي لكن لو سأل سائل مثلا أقول مثلا لبيان الفرق بين ذاك السؤال وبين السؤال التالي: هل هذه الفرق حينما قال الرسول عليه السلام:+ كلها في النار إلا واحدة ذلك يشمل كل فرقة مهما كانت انحرافها قليلا أو كثيرا ويكون حكمها النار بمعنى الخلود أم قد وقد, هذا السؤال غير ذاك السؤال ولهذا فأنا أقول لعل وراء الأكمة ما وراءها لعل وراء هذا السؤال الذي أنا قلت لا طائل تحته شيء آخر فقله إن شئت .