السائل : السلام عليكم .
في سؤال يا شيخ بالنسبة ... ، عندنا أوراق محددة في عشرين شهراً وستة أشهر، فلما نجي للبنك يأخذ منها نسبة بسيطة ثلاثة أو أربعة بالمئة، بينما أنها تعتبر نقصاً من المال، وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها يعتبر ربا أو بما معنى كذا، فهذه ناقصة من صاحب المال، المبلغ حقي ناقص ما في زيادة فيه، فالبنك طبيعي أنه ربا لأنه أخذ دراهم، ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بمبلغ كذا في معدل ثلاثة ريال أو ما شابه ذلك، فمالي أنا ناقص لا زيادة فيه، لأنه خصم منه مبلغ ثلاثة ريال؟

الشيخ : يعني أنت اللي أعطيته ...

السائل : هذا شو اسمه .

الشيخ : اللي أخذه منك هو البنك ؟

السائل : البنك إيوة.

الشيخ : وأنت أعطيته؟

السائل : خصم علي ...

الشيخ : ... كذا ولا لا ؟

السائل : إي نعم .

الشيخ : ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن الله آكل الربا وموكل الربا وكاتبيه وشاهديه هذه المسألة بارك الله فيك إن خصم البنك دراهم فهي حرام وربا ما فيها إشكال ولا خلاف في هذا، وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير الدراهم، فهذه إن احتجت فلا بأس، فمثلاً يكون عندك غرماء يقولون : يلا وفي.

السائل : هذا هو السؤال يا شيخ لأنه الآن .

الشيخ : اصبر اصبر، إن احتجت وصار ناس مثلاً ضانكينك فلا بأس خذ السيارات بما تتفق أنت وإياهم عليها ثم بعها على غيره، وإن كنت لا تحتاج فلا تأخذ، تبقى الشهادة حتى يجي وقتها إن شاء الله .

السائل : لأني أنا الحمد لله لن أعمل هذا ولكن في مناقشة مع بعض الناس.

الشيخ : على كل حال هذا حنا مواضحينك في الجواب ، الجواب موضح.

السائل : في سؤال ثاني .

الشيخ : لا ما في سؤال ثاني .

السائل : ...

الشيخ : ... سؤال واحد .

السائل : لا يا شيخ .

الشيخ : والله الناس كثير .