السائل : يا فضيلة الشيخ تكلمت عن الزواج الآن، ففي جدة عندنا يكثر من الجنسيات الوافدة من يقومون بالزواج هذا فما أدري هل الزواج يعتبر هو عرفي أم شرعي ؟

الشيخ : أي زواج ؟

السائل : الزواج لا يوجد لديها المرأة في أكثر الأحوال ولي ويتزوجون هكذا من غير ولي .

الشيخ : تزوج نفسها؟

السائل : نعم .

الشيخ : الواقع أن هذه ليست مشكلة، يعني إذا أتى نساء وافدات إلى البلاد ليس معهن أولياء، فليس هناك مشكلة، إذ أن الأمر يُعرض على المحكمة الشرعية، ومن لا ولي لها فالسلطان ولي من لا ولي لها، ونائب السلطان يقوم مقام السلطان، والحاكم الشرعي له أن يزوج من ليس لها ولي، وله أن يزوج من لها ولي ولكنه امتنع من أن يزوجها من هو كفء خطبها، وهذه المسألة أيضاً يجب أن نهتم بها نحن طلبة العلم: يوجد بعض الأولياء والعياذ بالله يرى أن بناته أو أخواته عنده بمنزلة البهائم، يبيع ويشتري فيها ويماكس، ويمنع الشخص الذي يكون كفؤاً في دينه وخلقه، لأنه لا يحبه وهذا حرام.
وإذا تكرر منه هذا المنع صار فاسقاً خارجاً عن العدالة، لا له شهادة، ولا تقبل له إمامة في قوم، فلا يؤم الناس في الصلاة على قول بعض العلماء، ولا يصح أن يكون ولياً، فإذا تكرر منع هذا الولي من تزويج موليته من هو كفء قلنا له: في أمان ليس لك ولاية، وبحثنا عن ولي أقرب، فإذا امتنع الأولياء كما هو الغالب يقولون: إذا كان أبوها ما زوجها ما حنا ملزمين
إذا امتنع الأولياء الآخرون انتقلت المسألة إلى ولاية القاضي، وفي هذه الحال يجب على القاضي أن يزوجها من هو كفء، وألا يمنعها.
فالحاصل أن هؤلاء الوافدات ممكن بل واجب إذا أردن أن يتزوجن أن يذهبن إلى المحكمة ويبين الحال للحاكم الشرعي، وهو بدوره يزوج.

السائل : وإذا كان من دون الحاكم الشرعي يا شيخ ؟

الشيخ : إذا كان من دون ولي فالنكاح فاسد لا يصح، ولا يجوز للزوج أن يجامعها أو يعاشرها أو يخلو بها بناءً على هذا العقد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي يعني: لا نكاح يصح إلا بولي، والواجب عليك إذا كنت تعلم هذا يقيناً الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة هناك، إما المحكمة أو الإمارة، أو الهيئة.

السائل : ...

الشيخ : نعم .

السائل : ... في هيئة جدة ...

الشيخ : هذا هو، لا بد أن يجدد العقد على يد القاضي الشرعي الحاكم الشرعي.