القارئ : وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْقَبْرِ، نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ، لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ: وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

الشيخ : كأن مسلم رحمه الله يريد أن يعل الأحاديث السابقة أو الألفاظ السابقة بأن هؤلاء الجماعة على كثرتهم لم يذكروا أنه كبر أربعة ، ولكن يقال: الرواة في الألفاظ السابقة كلهم ثقاة ، الزيادة من الثقة مقبولة والزيادة هذه لا تنافي عدم الذكر لأن عدم الذكر ليس ذكراً للعدم فلا مخالفة إذن، أما لو قال هؤلاء ولم يكبر أربعاً أو قالوا كبر واحدة فحينئذٍ نطلب الترجيح أما عدم الذكر مع كون الزائد ثقة فلا ينبغي أن يعل به الحديث بل يقال: إنه كبر أربعاً ولا إشكال في ذلك كما أن ذلك هو العادة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجنائز كما في قصة النجاشي.
بقي أن يقال: الشعبي رحمه الله، كان رواه مرسلاً في الألفاظ الأولى، حتى سئل من أخبرك بهذا، فما هو السبب أن يرويه مرسلاً، ولم يبين الاتصال إلا بعد أن سئل؟ الظاهر أن مثل هذه يفعله بعض المحدثين امتحاناً لمن حدثهم هل يسألون أم لا، وإذا كان قد جاء عنه روايات أخرى بأن الحديث متصل فلا إشكال، وإلا فلا شك أنه لو رواه مرسلاً بدون بيان لا شك أنه هضمٌ لمرتبة الحديث، إذ أن الحديث المرسل من قسم الضعيف، لكن الرواة لهم تصرفات تقتضيها الحال عند التحديث، فيذكرون ما قد يراه الإنسان غريباً، لكن لسبب، وهذا - أعني مسألة الامتحان- تقع كثيراً حتى فيما بيننا، ربما يتكلم المعلم مثلاً بكلام خطأ، ولا ندري عن جابر بكلام خطأ، ثم يعرف أنه أخطأ لكن يريد أن يمتحن من حوله.