الشيخ : والخلاصة أن نكاح المتعة محرم وأنه لا نسخ فيه بعد التحريم، وأن من تزوج نكاح متعة وجب التفريق بينهما لأنه نكاح فاسد، وإذا جامع وهو يعتقد أنه غير صحيح فإنه يحد، يقام عليه الحد، لأنه لا عذر له وهو يعتقد أنه الآن وطء فرجا حراما لا يحل له، وكون بعض العلماء يقول الخلاف شبهة، نقول الخلاف شبهة فيما إذا كان الإنسان تردد أي القولين أصح، أما إذا جزم بأن القول بالتحريم والحق ثم ذهب يخالف ويجامع فلا عذر له، نعم.