القارئ : وحدّثني أبو نصرٍ التّمّار ، وعبد الأعلى بن حمّادٍ ، قالا : حدّثنا حمّاد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمّدٍ ، عن العلاء ، ذكر فيه : وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلمٌ

الشيخ : هذه أيضًا من المسائل التي تجري تحت القاعدة التي ذكرناها آنفًا ، هل علامات الكفر إذا وجدت في كل إنسان يكون كافرًا ؟ الجواب : لا يكون كافرًا ، فهنا يقول في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها ، إذا حدث كذب ، وهذا ظاهره أنه مِن ديدنه الكذب وكثرة الكذب ، فلا يتناول الكذبة الواحدة ، والثاني يقول : إذا عاهد غدر ، كلما عاهد إنسان غدر به ، وهذا يشمل المعاهدة المعروفة وهي المواثقة على شيء ما ، ويشمل أيضًا العقود ، فإن التعاقد بين رجلين هو معاهدة في الواقع ، وإن سمي عقدًا فهو عهد ، والثالث يقول : إذا وعد أخلف ، كلما وعد إنسان أخلف ، والرابع : إذا خاصم فجر ، خاصم يعني : رافع أحدًا في خصومة إلى القاضي فإنه يفجر فيجحد ما يجب عليه أو يدعي ما ليس له ، وهذا فجور ، هذه الخصال الأربع هل هي علامات أو علل ؟ نقول إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسّر بعضه بعضًا ، ففي حديث أبي هريرة قال : آية المنافق ، وقال : من علامات النفاق ، فتكون هذه الخصال الأربع تكون علاماتٍ لا عللًا ، والفرق بين هذا وهذا ، أننا إذا جعلناها عللًا صار المتصف بها منافقًا ، وإذا جعلناها علامات صار الاتصاف بها يدل على أنه منافق ولكن لا يلزمه من ذلك النفاق إذا اتصف بها من ليس بمنافق ، ولكن يكون فيه خصلة من خصال النفاق ، فإذا رأيت إنسان كلما حدث كذب ، وكلما وعد أخلف ، وكلما عاهد غدر ، وكلما خاصم فجر ، فاتهمه بالنفاق العقدي ، لماذا ؟ لأن هذه من علامات المنافقين ، والأصل أن وجود العلامة دليل على وجود ما هي علامة عليه ، هذا هو الأصل ، فإذا كان هذا الرجل كلما عاهد كلما حدث كلما خاصم كلما وعد اتصف بهذه الصفات فهذا دليل على أنه منافق ، لكن لا يلزم أن يكون منافقًا ، إذ قد تقع من غير المنافقين ، وفي هذا دليل على تحريم الكذب ، لأنه من خصال المنافقين ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وعلى تحريم الغدر ، وقد وردت نصوص أخرى تدل على ذلك ، وأنه من كبائر الذنوب ، وعلى تحريم إخلاف الوعد ، وهذا فيه خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إن إخلاف الوعد ليس بواجب ، ولكنه سنة ، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة
الطلاب : ...

الشيخ : إذا وعد أخلف يقولون : إن الوفاء بالوعد سنة ، وأن الإنسان إذا أخلف الوعد فإنه لا يأثم ، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوفاء بالوعد واجب ، وأن إخلافه محرم ، إلا لعذر ، وهذا القول هو الصحيح ، وأنك إذا وعدت أحدًا ولو على فنجان قهوة يجب عليك أن تفي له بالوعد ، إلا إذا كان لك عذر ، ثم إذا كان العذر طارئًا وأمكنك أن تعتذر منه قبل أن يتأهب لك وجب عليك أن تخبره ، وإن كان طارئًا في حال لا يمكنك أن تعتذر منه فأنت معذور ، هذا هو القول الراجح ، أولًا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مع الغدر بالعهد ، ومع الكذب في الحديث ، ومع الفجور في الخصومة ، فما الذي يخرج هذا عن نظائره ؟ لا شيء يخرجه ، ثم إنه قد يترتب على إخلاف الوعد من الضرر على الموعود ما يجعل هذا الشيء محرمًا لا شك فيه ، ثم إنه خصلة نفاق ..