القارئ : وحدّثني زهير بن حربٍ ، قال حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث، قال حدّثنا أبي ، قال حدّثنا حسينٌ المعلّم ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر أنّ أبا الأسود ، حدّثه عن أبي ذرٍّ ، أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجلٍ ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلّا كفر ، ومن ادّعى ما ليس له فليس منّا ، وليتبوّأ مقعده من النّار ، ومن دعا رجلًا بالكفر ، أو قال: عدوّ الله وليس كذلك إلّا حار عليه .

الشيخ : هذان الحديثان عن ابن عمر وعن أبي هريرة يدلان على مسألة خطيرة ، وهي وصف الغير بالكفر، فإذا دعى أحد من الناس رجلًا بالكفر، فقال له: يا كافر ، أو : يا عدو الله فإما أن يكون المخاطب كافرًا عدوًا لله فهذا وصف استحقه وإما ألا يكون كذلك فإنها ترجع إلى القائل.
وفي هذا نصٌّ صريح على أنه يجب علينا أن نتريث في الحكم على الغير بالكفر، وألا نجعل الكفر من الأحكام التي تصدر عنا دون الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أن الأمر خطير، وأنه يوجد الآن قومٌ يتسرعون في هذا الأمر، فيحكمون على الشخص بالكفر إذا قال كلمة تحتمل الكفر وعدمه، فضلًا عن النظر في حاله، هل هو عالم أو جاهل.
والكفر لا يحكم به إلّا إذا علمنا أن هذه الكلمة كفر، أو هذا الفعل كفر، وأن الفاعل أو القائل غير معذور بما قال أو بما فعل سواء كان عذره بجهل أو عذره بتسرع أو عذره بغفلة أو عذره بإكراه، المهم أن نعلم أن القائل أو الفاعل ليس معذورًا.
فصار لا بد من أمرين: تحقق أن هذا كفر، ومن أين نأخذ هذا التحقق؟
الطالب : من الكتاب والسنة.

الشيخ : من الكتاب والسنة
ثانيًا: تحقق أن الذي صدر منه هذا الذي دل الدليل على أنه كفر غير معذور بجهل أو بغفلة أو بفرح شديد أو بغضب شديد أو غير ذلك المهم العذر.
ومن الأعذار: أن يكون متأولًا تأويلًا سائغًا أو تأويلًا غير سائغ لكن لم يجد من ينبهه عليه. وإذا كنا لا نتجرأ على أن نقول هذا حرم أو هذا واجب إلا بدليل من الشرع، فعدم تجرؤنا على القول بأن هذا كفرٌ من باب أولى، لأن فاعل المحرّم غاية ما يكون أن يكون عاصيًا فاسقًا، لكن كافر إذا قلنا إنه كافر فقد أخرجناه من الملة، وهذه إن شاء الله لها بحثٌ مستفيض في درس آخر.