القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: "الوجه الثاني من دلائل الإجماع: أن هذه القاعدة، قد أمر بها غير واحد، من الصحابة والتابعين، في أوقات متفرقة، وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر فعن قيس بن أبي حازم قال: " دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، على امرأة من أحمس يقال لها : زينب، فرآها لا تتكلم، فقال : ما لها لا تتكلم ؟ قالوا : حجت مصمتة، فقال لها : تكلمي! فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية، فتكلمت فقالت : من أنت ؟ قال : امرؤ من المهاجرين، قالت : أي المهاجرين ؟ قال : من قريش . قالت : من أي قريش ؟ قال : إنك لسؤول! وقال : أنا أبو بكر، قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم، قالت : وما الأئمة ؟ قال : أما كان لقومكم رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم ؟ ! قالت : بلى، قال : فهم أولئك على الناس " رواه البخاري في صحيحه. فأخبر أبو بكر : أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله : هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل، وذمه.وتعقيب الحكم بالوصف : دليل على أن الوصف علة، ولم يشرع في الإسلام . فيدخل في هذا : كل ما اتخذ من عبادة، مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه، كالمكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين : { وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصديةً }. والمكاء : الصفير ونحوه . والتصدية : التصفيق . فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية، الذي لم يشرع في الإسلام."