القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الثالث : أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به؛ إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه، فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم ؟ يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد : إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك . فالعيد: يجمع أمورا : منها : يوم عائد، كيوم الفطر، ويوم الجمعة. ومنها : اجتماع فيه. ومنها : أعمال تتبع ذلك: من العبادات، والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان، كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة : " إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا " . والاجتماع والأعمال، كقول ابن عباس : " شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " . والمكان، كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تتخذوا قبري عيدا " . وقد يكون لفظ: (العيد) اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : " دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا " فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " هل بها عيد من أعيادهم ؟ " يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا، فلما قال : لا، قال له : " أوف بنذرك " وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم: مانع من الذبح بها - وإن نذر - ، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام، ولا حسن الاستفصال . ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها، ونحو ذلك ؛ إذ ليس إلا مكان الفعل، أو نفس الفعل، أو زمانه . فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم: أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا، فكيف بنفس عيدهم ؟وهذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان، كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان ."