السؤال:

هل هناك ضوابط شرعية تتدخل لتحديد قيمة الفائدة، أو ربح الشركة المقسطة؟

الجواب:

سبقت الإشارة إلى أن الزيادة في الثمن من أجل المهلة والأجل جائزة، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة، وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها: طول المدة وقصرها، ومنها: نفوق التجارة، ونشاط الحركة التجارية، ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب، فكلما كثر العرض، وقل الطلب انخفضت نسبة الربح، وكلما قل العرض، وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة، ويختلف ذلك بأسباب أخرى.