حكم إلزام الوكيل جميع النقص أو ما يتغابن الناس به إن باع بأقل
تفريغ آليEnglish
السائل : وهل يلزم الوكيل جميع النقص أما بين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به؟ على وجهين، وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء.
الشيخ : في هذه المسألة. يعني هل نقول لو باع بأنقص هل نقول إنه يضمن كل النقص أو يضمن ما زاد على ما يتغافل به الناس مثلا إذا قيل له بيعوا بعشرة؟ بعوا بعشرة، أو ثمن المثل، التقدير لا بد منه، لكن ثمن المثل عشرة، وباعه بتسعة ونصف. هل يضمن؟ لا، لا يضمن، لا يضمن، لأن هذا مما يتغابن به الناس، يعني نصف من عشرة يعني واحد من عشرين، هذا جرت به العادة، تجد هذا يبيع بعشرة، وإذا بتسعة ونصف، وإذا بحادي عشر، هذا يتغابن به الناس، لكن إذا قلنا إنه باعه بثمانية، هل يضمن ريال ونصف؟ ولا يضمن ريالين؟ هذا الذي كان على وجهه، يعني هل يضمن النقص كله أو يضمن النقص الزائد على ما يتغابن به الناس؟
المقدم : وكل موضوع.
الشيخ : الراجح ما دل عليه الدليل.
المقدم : وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء، فحكمه فيه حكم الأجنبي، وقد ذكرناه، لأن هذا غير مأذون فيه.
الشيخ : حكمه حكم الأجنبي، وهذا يعني يشير إلى تصرف الفضولي. يعني إذا قلنا لا يصح لكن وافق الموكل. فالصحيح أنه إذا وافق فلا بأس، وأن جميع التصرفات الفضولية إذا أقرها من الحق له فهي ماضية نافذة، ويدل لهذا أن أبا هريرة رضي الله عنه. إيه. أذن للذي أخذ من الطعام. ولم يضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بل أذن بل وافق على فعله.
الشيخ : في هذه المسألة. يعني هل نقول لو باع بأنقص هل نقول إنه يضمن كل النقص أو يضمن ما زاد على ما يتغافل به الناس مثلا إذا قيل له بيعوا بعشرة؟ بعوا بعشرة، أو ثمن المثل، التقدير لا بد منه، لكن ثمن المثل عشرة، وباعه بتسعة ونصف. هل يضمن؟ لا، لا يضمن، لا يضمن، لأن هذا مما يتغابن به الناس، يعني نصف من عشرة يعني واحد من عشرين، هذا جرت به العادة، تجد هذا يبيع بعشرة، وإذا بتسعة ونصف، وإذا بحادي عشر، هذا يتغابن به الناس، لكن إذا قلنا إنه باعه بثمانية، هل يضمن ريال ونصف؟ ولا يضمن ريالين؟ هذا الذي كان على وجهه، يعني هل يضمن النقص كله أو يضمن النقص الزائد على ما يتغابن به الناس؟
المقدم : وكل موضوع.
الشيخ : الراجح ما دل عليه الدليل.
المقدم : وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء، فحكمه فيه حكم الأجنبي، وقد ذكرناه، لأن هذا غير مأذون فيه.
الشيخ : حكمه حكم الأجنبي، وهذا يعني يشير إلى تصرف الفضولي. يعني إذا قلنا لا يصح لكن وافق الموكل. فالصحيح أنه إذا وافق فلا بأس، وأن جميع التصرفات الفضولية إذا أقرها من الحق له فهي ماضية نافذة، ويدل لهذا أن أبا هريرة رضي الله عنه. إيه. أذن للذي أخذ من الطعام. ولم يضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بل أذن بل وافق على فعله.
المصدر
قناة «فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»، [4804] حكم إلزام الوكيل جميع النقص أو ما يتغابن الناس به إن باع بأقل -تعليقات على الكافي لابن عثيمين
youtube.com
youtube.com
