حكم الترخيص في الفتوى للمقلد
تفريغ آليEnglish
السائل : إذا ذكرت تقسيم العالم إلى مجتمع.
الشيخ : نعم، لا لا ما نقسم عليه.
السائل : لا يعني هل. يعني
الشيخ : من يستفتن.
السائل : إي نعم، لا أقصد. لأن.
الشيخ : لأن المقلد. ذكر ابن عبد البر أنه ليس من العلماء بالإجماع.
السائل : إي نعم، لا أقصد الآن ترخص العامة، يترخص في الفتوى، فهو مصيب على كل حال يعني
الشيخ : العامي يجب عليه أن يسأله أهل العلم.
السائل : إي نعم، لا مثلا ترخص اللي ما يقولون بالوضوء من أكل القبر عندهم وعدم ترخصهم عندنا هل كلهم مصيبين؟
الشيخ : لا، أما العامة الذين عند علماء لا يرون هذا الرأي، فهذا هو الواجب عليهم، ما يستطيعون إلا إذا تبين لهم الحق فيجب أن يتبعوه، وأما عندنا مثلا في محل يقولون بوجوب الوضوء منه فلا يجوز أن يترخصوا برخص العلماء الآخرين لمجرد هوى،
السائل : أقصد العام العام.
الشيخ : أنا أقلد المذاهب الثلاثة، ولا أتوضأ من لحم الإبل، نقول ما يجوز لك هذا، لأنك إنما تريد الترخص فقط، هذه
السائل : لكن هل كلهم مصيبين؟ يعني إذا ذولاك ترخصوا واللي عندنا ما ترخصوا كلهم مصيبين؟
الشيخ : من هم العلماء ولا العلماء؟
السائل : لأن ما ترقصوا وعوامهم.
الشيخ : نعم، نعم، عوامنا مصيبون لأن هذا هو منتهى قدرتهم أن يقلدوا علماءهم، وهذا عوامهم أيضا مثلهم، مصيبين للحق الذي أنزل الله، لكن مصيبين في عملهم وطريقهم، نعم.
السائل : طيب ما يؤيد هذا القول أن سلف العلماء الرحمة.
الشيخ : لا، لا، هو لو اتفقوا كان أرحم، لكن رحمة بمعنى أن رحمة الله تسعهم، فلا يقال لهذا المخالف إنك آثم، ولو كان الصواب مع مخالفه،
السائل : إي بس ذاك استفادة العامي. العامي اللي هناك.
الشيخ : العامة ما استفاد، يستفيد لو قلنا أنت مخير. وأما إذا قلنا أنت الآن في مكان لا يعرف علماؤه إلا هذا القول.
معناه أنه ملزم به، ولهذا إذا كان من الشافعية وكان الشافعي يرى أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء ما يمكن يترخص بقول من لا يرى نقض الوضوء مجرد تشهي فقط، حصل تلاعب، كأن نقول قلد مثلا الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وقلد الشافعي في أن لحم الإبل ما ينقض الوضوء، وامسس المرأة لشهوة وكل اللحم ثم صلي، صلاته الآن باطلة على المذهبين، أنا مقلدنا الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ومقلدنا الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، يقول لك الآن صلاتك عند الإمام أحمد باطلة وعند الشافعي باطلة، وهو يقول لا، وش عليكم من نعم، واحد في آخر يسار. نعم.
الشيخ : نعم، لا لا ما نقسم عليه.
السائل : لا يعني هل. يعني
الشيخ : من يستفتن.
السائل : إي نعم، لا أقصد. لأن.
الشيخ : لأن المقلد. ذكر ابن عبد البر أنه ليس من العلماء بالإجماع.
السائل : إي نعم، لا أقصد الآن ترخص العامة، يترخص في الفتوى، فهو مصيب على كل حال يعني
الشيخ : العامي يجب عليه أن يسأله أهل العلم.
السائل : إي نعم، لا مثلا ترخص اللي ما يقولون بالوضوء من أكل القبر عندهم وعدم ترخصهم عندنا هل كلهم مصيبين؟
الشيخ : لا، أما العامة الذين عند علماء لا يرون هذا الرأي، فهذا هو الواجب عليهم، ما يستطيعون إلا إذا تبين لهم الحق فيجب أن يتبعوه، وأما عندنا مثلا في محل يقولون بوجوب الوضوء منه فلا يجوز أن يترخصوا برخص العلماء الآخرين لمجرد هوى،
السائل : أقصد العام العام.
الشيخ : أنا أقلد المذاهب الثلاثة، ولا أتوضأ من لحم الإبل، نقول ما يجوز لك هذا، لأنك إنما تريد الترخص فقط، هذه
السائل : لكن هل كلهم مصيبين؟ يعني إذا ذولاك ترخصوا واللي عندنا ما ترخصوا كلهم مصيبين؟
الشيخ : من هم العلماء ولا العلماء؟
السائل : لأن ما ترقصوا وعوامهم.
الشيخ : نعم، نعم، عوامنا مصيبون لأن هذا هو منتهى قدرتهم أن يقلدوا علماءهم، وهذا عوامهم أيضا مثلهم، مصيبين للحق الذي أنزل الله، لكن مصيبين في عملهم وطريقهم، نعم.
السائل : طيب ما يؤيد هذا القول أن سلف العلماء الرحمة.
الشيخ : لا، لا، هو لو اتفقوا كان أرحم، لكن رحمة بمعنى أن رحمة الله تسعهم، فلا يقال لهذا المخالف إنك آثم، ولو كان الصواب مع مخالفه،
السائل : إي بس ذاك استفادة العامي. العامي اللي هناك.
الشيخ : العامة ما استفاد، يستفيد لو قلنا أنت مخير. وأما إذا قلنا أنت الآن في مكان لا يعرف علماؤه إلا هذا القول.
معناه أنه ملزم به، ولهذا إذا كان من الشافعية وكان الشافعي يرى أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء ما يمكن يترخص بقول من لا يرى نقض الوضوء مجرد تشهي فقط، حصل تلاعب، كأن نقول قلد مثلا الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وقلد الشافعي في أن لحم الإبل ما ينقض الوضوء، وامسس المرأة لشهوة وكل اللحم ثم صلي، صلاته الآن باطلة على المذهبين، أنا مقلدنا الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ومقلدنا الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، يقول لك الآن صلاتك عند الإمام أحمد باطلة وعند الشافعي باطلة، وهو يقول لا، وش عليكم من نعم، واحد في آخر يسار. نعم.
المصدر
قناة «فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»، 1259- مناقشات في الإجتهاد والتقليد /كتاب التوحيد📕/ابن عثيمين
youtube.com
youtube.com
