العالم
طريقة البحث
أموال الغرف التجارية
اللجنة الدائمة
س2: سبق أن صدرت الفتوى رقم (9990) وتاريخ 24/12/1406 هـ ، وفتوى رقم (11565) وتاريخ 28/11/1408 هـ ، بما مضمونه وجوب الزكاة في أرصدة الغرف التجارية متى بلغت نصابًا وحال عليه الحول ؛ لأنها مملوكة لأصحابها ممن تجب عليهم الزكاة وتخدم مصالحهم التجارية فوجب إخراج زكاتها . وصدرت فتوى عن الندوة الثامنة ، من ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ، التي انعقدت بالدوحة عام 1998م ، بأنه ينطبق على أموال المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية وما في حكمها أموال الوقف ، سواء كانت أهلية أم خيرية ، فلا زكاة فيها أيًا كان مصدرها . وهناك رأي يرى أن الغرف التجارية والهيئات المهنية مثل هيئة المحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمهندسين وغيرها ، تعد من أكبر المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية التي عنتها فتوى الندوة الثامنة المنوه عنها ، والتي لا زكاة فيها ، وأن أموال الغرف التجارية وما شابهها لا زكاة فيها ؛ لعدم توفر شروط الخضوع للزكاة ؛ وهي أساس نية تحقيق الربح وعدم وجود رأس مال ، وأن أموالها تكونت من اشتراكات الأعضاء والرسوم ، وليست مملوكة
لهم يستطيعون أن يستردوا منها شيئًا في حالة سقوط الاشتراك لأي سبب من الأسباب التي نص عليها النظام ، فهي أقرب إلى المال العام الذي لا زكاة فيه . نأمل بيان الرأي الشرعي حيال ذلك .
ج2 : أموال الغرف التجارية والصناعية وما شابهها لا زكاة فيها ؛ لأنها ليست للتجارة ولا للمساهمين والمشتركين في هذه الغرف ، وإذا صفيت غرفة من هذه الغرف وأنهيت أعمالها لأي سبب من الأسباب عادت الأموال إلى الحكومة، ووجه عدم وجوب الزكاة فيها : شبهة هذه الأموال بالأموال العامة والمال العام لا زكاة فيه . وهذا هو رأي مجلس هيئة كبار العلماء المبلغ لسعادة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف بكتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - رقم (2311/2) وتاريخ 5/9/1409 هـ .
وأما ما سبق صدوره من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (9990) وتاريخ 24/12/1406 هـ ، ورقم (11565) وتاريخ 28/11/1408 هـ ، مما أشير إليه في السؤال فقد كان مبنيًا على اساس أن هذه الأموال لها حكم المال الخاص ، وقد ظهر الأمر بخلافه بعد سماع أقوال المختصين .
لهم يستطيعون أن يستردوا منها شيئًا في حالة سقوط الاشتراك لأي سبب من الأسباب التي نص عليها النظام ، فهي أقرب إلى المال العام الذي لا زكاة فيه . نأمل بيان الرأي الشرعي حيال ذلك .
ج2 : أموال الغرف التجارية والصناعية وما شابهها لا زكاة فيها ؛ لأنها ليست للتجارة ولا للمساهمين والمشتركين في هذه الغرف ، وإذا صفيت غرفة من هذه الغرف وأنهيت أعمالها لأي سبب من الأسباب عادت الأموال إلى الحكومة، ووجه عدم وجوب الزكاة فيها : شبهة هذه الأموال بالأموال العامة والمال العام لا زكاة فيه . وهذا هو رأي مجلس هيئة كبار العلماء المبلغ لسعادة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف بكتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - رقم (2311/2) وتاريخ 5/9/1409 هـ .
وأما ما سبق صدوره من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (9990) وتاريخ 24/12/1406 هـ ، ورقم (11565) وتاريخ 28/11/1408 هـ ، مما أشير إليه في السؤال فقد كان مبنيًا على اساس أن هذه الأموال لها حكم المال الخاص ، وقد ظهر الأمر بخلافه بعد سماع أقوال المختصين .
الفتاوى المشابهة
- التعليق على تفسير الجلالين : (( لكن الذين ات... - ابن عثيمين
- حكم وضع الميت في غرفة حتى يصلى عليه - ابن باز
- خامسا : عروض التجارة تجب فيها الزكاة وبيان ب... - ابن عثيمين
- الزكاة على أموال القصر - اللجنة الدائمة
- ما الدليل من الكتاب والسنة على عدم وجوب الزكاة... - الالباني
- هل على عروض التجارة زكاة ؟ - الالباني
- الغرف داخل المسجد - اللجنة الدائمة
- الصلاة في غرفة النوم - ابن باز
- زكاة ما أعد للتجارة - ابن عثيمين
- المال المدخر في الغرف التجارية - اللجنة الدائمة
- أموال الغرف التجارية - اللجنة الدائمة