ما حكم مسألة التورق وبيع السيارة بالتقسيط لأخذ النقود؟

السائل : رجل يريد أن يستدين فلوسا، وطلب من شخص، وقال له أعطيك سيارة، ثم تبيعها، وتأخذ الفلوس، والسيارة تقسيط عليك،

الشيخ : هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التورط، وقد اختلف العلماء في جوازها، فمنعها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن التورط لا يجوز، وصفته أن يأتي شخص محتاج إلى رجل آخر، ويقول مثلا بع علي هذه السيارة التي تساوي خمسة عشر بعشرين إلى مدة سنة، لأجل أن يأخذها هذا الذي اشتراها ويبيعها وينتفع بفلوسها، فشيخ الإسلام يقول هذا محرم وهو حيلة على الربا، قال تلميذه ابن القيم في أعلام الموقعين قال إن شيخنا كان يراجع في ذلك مرارا فيقول إنها محرمة، ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه ذكر أنها شقيقة الربا أو أصل الربا، وعلى هذا فتكون محرمة، ولكن بعض أهل العلم رخص في ذلك إذا كانت خالية مما يشبه الربا، مثل أن يأتي إلى أعطه هذه السيارة بخمسة عشر ألفا وهي تساوي عشرة إلى سنة أو سنتين بدون أن يتفقا على أن العشر أحد عشر أو خمسة عشر أو ما أشبه ذلك، لكن المشكل أن بعض الناس الآن صار والعياذ بالله بمنزلة اليهود الذين يتحيلون على محارم الله بأذن الحيل، فيأتي الفقير إلى هذا الغني ويقول أريد منك مئة ألف العشرة أحد عشر أو اثنا عشر أو ثلاثة عشر أو ما يتفقان عليه، هكذا يقول أريد منك مائة ألف العشر كذا وكذا، ثم يذهب إلى صاحب دكان عنده بضاعة فيشتريها الدائن شراء صوريا ليس حقيقيا، والدليل على ذلك أنه لا يقلب السلعة ولا ينظر فيها ولا يدري هل فيها عيب أم لا، ربما تكون أكياس هيل قد أكلتها السوسة وهم لا يعلمون، بل أعتقد لو أن صاحب الدكان أتى بأكياس من الرمل وأردف بعضها فوق بعض وقال هذه أكياس سكر وباعها على الدائن ثم باعها الدائن على المدين، لمشت المسألة، لأنهم لا يقلبونها ولا ينظرونها ولا يعلمون ما هي، وإنما قصدهم والعياذ بالله أن يتحيلوا على الربا بهذا البيع الصوري الذي ما قصده البائع ولا الدائن ولا المدين، ولذلك المدين إذا اشتراه من الدائن وكوي بنار ربحه ذهب يبيعه على صاحب الدكان بأنقص من رأس المال، وهذا لا شك أنه حيلة وأنه محرم، ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي إذا ذكر هذه الصورة صورة قال إنها محرمة بلا ريب، ويسميها الحيلة الثلاثية، وإذا ذكر مسألة التورط التي ذكرناها من قبل قال إن في فدل هذا على أن هذه المسألة الأخيرة أنه لا خلاف بين العلماء في تحريمها، لأنها حيلة بينة واضحة، وبالله عليكم أسألكم أيما أقرب إلى التحيل على المحرم هذا البيع الصوري أو ما يفعله اليهود حين حرم الله عليهم شحوم الميتة فجعلوا يذوبونه ثم يبيعونه ويأكلون ثمنه؟ أيهما أقرب لا شك أن هذه الحيلة التي يفعلها بعض الناس الآن أقرب من تحيل اليهود على محارم الله، فيقع هؤلاء فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن الحيل، وإني لأقول إن هذه الحيلة أقبح مما يصنعه أصحاب البنوك الذين يعطون دراهم صريحة بربح صريح، يعطون ألفا بألف ومائة مثلا، هذا ربا صريح واضح ومحرم وفاعله ملعون، ولكن فاعله تجد عنده انكسارا وخجلا من ربه أولئك المتحيلون والعياذ بالله يفعلون ذلك على أنه أمر مباح، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ[البقرة: 9] أن يخدعوا من يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ[غافر: 19–20] سبحانه وتعالى يعلم، وأنت أيها الدائن تعلم، والمدين يعلم، وصاحب الدكان يعلم أن هذا البيع ليس مقصودا، ولذلك تجد هذه الأكياس من الهيل أو الرز أو الرباط الخام أو غيره تجدها تبقى عند صاحب الدكان سنوات ويبيعها في اليوم الواحد، بل في الفترة الواحدة من اليوم يبيعها عدة مرات لأنها لا تباع بيعا حقيقيا، وهذا أمره خطير والعياذ بالله، قد يكون بأسبابه شرور كثيرة وفتن عظيمة يضعها الله تبارك وتعالى في عباده من هذه الأمور المحرمة التي يتحيلون بها على محارم الله.