العالم
طريقة البحث
توسعة الشارع من المسجد وتعويضه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20131 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من فضيلة نائب رئيس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ، مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (7327) وتاريخ 24\12\1418 هـ، وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه: أرفع لسماحتكم طيًا بهذه الأوراق المتعلقة بطلب بلدية محافظة الزلفي ، نزع جزء من المسجد الواقع شرق حديقة (علقة ) بمساحة 350 م2؛ لتعارضه مع الشارع، في مقابل إضافة جزء الأرض الحكومية الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد بمساحة 1300م2 كتعويض للجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع... إلخ. والمنتهية بقرار مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ، ذي الرقم (6\207\ م\ ق\ ر) والمؤرخ في 27-28\8\1418 هـ، والمتخذ بالتوصية بالموافقة على مبادلة أرض المسجد المذكور بعد أخذ موافقة سماحتكم.
أرجو التفضل بالنظر في إجازة ما ارتآه المجلس والتكرم بالإفادة لإكمال اللازم بموجبه. كما اطلعت اللجنة الدائمة على قرار مجلس الأوقاف الفرعي، وقد جاء فيه ما نصه: إن مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ، قد استعرض ما طلبته بلدية الزلفي الموضح فيما يلي: 1- طلبت بلدية محافظة الزلفي بالخطاب رقم (168) وتاريخ 28\3\1417 هـ الموجه لمدير أوقاف ومساجد محافظة الزلفي ، نزع جزءٍ من المسجد الواقع شرق حديقة (علقة ) بمساحة 350م2 لكون ذلك يتعارض مع استمرارية الشارع عرض 30م2 حتى يتصل بالشارع الرئيسي لغلقة. 2- في مقابل ذلك سيتم إضافة جزء من الأرض الحكومية الواقعة في الناحية الجنوبية الغربية للمسجد بمساحة 1300م2 تقريبًا كتعويض للجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع، كذلك سيتم إضافة ملحقات للمسجد لسكن الإمام والمؤذن بمساحة 638م2. 3- لن يتم هدم الجزء الداخل ضمن حرم الشارع من المسجد إلا في حالة إعادة بناء المسجد من قبل الوزارة. 4- بعرض الموضوع على فضيلة رئيس محكمة محافظة الزلفي
أفاد فضيلته بأنه إذا كان هناك مصلحة راجحة تعود على المسجد فلا مانع. 5- أفاد مدير أوقاف الزلفي بأن في ذلك مصلحة راجحة للمسجد بإضافة 1300م2 كتعويض عن الجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع، وكذلك إضافة ملحقات للمسجد سكن للإمام والمؤذن بمساحة 638م2. 6- بعرض الموضوع على فضيلة العضو الشرعي أجاب فضيلته بموجب الخطاب رقم (10) المؤرخ في 17\6\1418 هـ، بأنه يرى إبقاء المسجد على وضعه؛ صيانة له واحترامًا، قال في (كشاف القناع) في (بيع الوقف أو استبداله): لا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به - أي: إبداله - ولو بخير منه؛ نصًا للحديث السابق، والحديث المشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث ... إلخ) وإذا كان لدى البلدية أراض حكومية ويحتاج المسجد شيئًا منها، أو سكن للإمام والمؤذن فالذي ينبغي أن يخصص ما يحتاج لذلك بدون مساومة على المسجد القائم، بينما بلدية الزلفي تعقب على طلبها نظرًا لكون المشروع متوقفًا على موافقة الأوقاف على هذا التعديل والمبادلة التي يعود نفعها على الحي خاصة، وأهل البلد عامة.
7- أرض المسجد مملوكة للوزارة بموجب الصك (154\3) في 19\8\1404 هـ، وبعد استعراض الموضوع وتبادل الرأي حوله، قرر المجلس الموافقة على المبادلة بعد أخذ موافقة سماحة مفتي عام المملكة على ذلك، ومن ثم رفع القرار اللازم بذلك مع كامل المعاملة لمجلس الأوقاف الأعلى، تنفيذًا لمقتضى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من فضيلة نائب رئيس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ، مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (7327) وتاريخ 24\12\1418 هـ، وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه: أرفع لسماحتكم طيًا بهذه الأوراق المتعلقة بطلب بلدية محافظة الزلفي ، نزع جزء من المسجد الواقع شرق حديقة (علقة ) بمساحة 350 م2؛ لتعارضه مع الشارع، في مقابل إضافة جزء الأرض الحكومية الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد بمساحة 1300م2 كتعويض للجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع... إلخ. والمنتهية بقرار مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ، ذي الرقم (6\207\ م\ ق\ ر) والمؤرخ في 27-28\8\1418 هـ، والمتخذ بالتوصية بالموافقة على مبادلة أرض المسجد المذكور بعد أخذ موافقة سماحتكم.
أرجو التفضل بالنظر في إجازة ما ارتآه المجلس والتكرم بالإفادة لإكمال اللازم بموجبه. كما اطلعت اللجنة الدائمة على قرار مجلس الأوقاف الفرعي، وقد جاء فيه ما نصه: إن مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ، قد استعرض ما طلبته بلدية الزلفي الموضح فيما يلي: 1- طلبت بلدية محافظة الزلفي بالخطاب رقم (168) وتاريخ 28\3\1417 هـ الموجه لمدير أوقاف ومساجد محافظة الزلفي ، نزع جزءٍ من المسجد الواقع شرق حديقة (علقة ) بمساحة 350م2 لكون ذلك يتعارض مع استمرارية الشارع عرض 30م2 حتى يتصل بالشارع الرئيسي لغلقة. 2- في مقابل ذلك سيتم إضافة جزء من الأرض الحكومية الواقعة في الناحية الجنوبية الغربية للمسجد بمساحة 1300م2 تقريبًا كتعويض للجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع، كذلك سيتم إضافة ملحقات للمسجد لسكن الإمام والمؤذن بمساحة 638م2. 3- لن يتم هدم الجزء الداخل ضمن حرم الشارع من المسجد إلا في حالة إعادة بناء المسجد من قبل الوزارة. 4- بعرض الموضوع على فضيلة رئيس محكمة محافظة الزلفي
أفاد فضيلته بأنه إذا كان هناك مصلحة راجحة تعود على المسجد فلا مانع. 5- أفاد مدير أوقاف الزلفي بأن في ذلك مصلحة راجحة للمسجد بإضافة 1300م2 كتعويض عن الجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع، وكذلك إضافة ملحقات للمسجد سكن للإمام والمؤذن بمساحة 638م2. 6- بعرض الموضوع على فضيلة العضو الشرعي أجاب فضيلته بموجب الخطاب رقم (10) المؤرخ في 17\6\1418 هـ، بأنه يرى إبقاء المسجد على وضعه؛ صيانة له واحترامًا، قال في (كشاف القناع) في (بيع الوقف أو استبداله): لا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به - أي: إبداله - ولو بخير منه؛ نصًا للحديث السابق، والحديث المشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث ... إلخ) وإذا كان لدى البلدية أراض حكومية ويحتاج المسجد شيئًا منها، أو سكن للإمام والمؤذن فالذي ينبغي أن يخصص ما يحتاج لذلك بدون مساومة على المسجد القائم، بينما بلدية الزلفي تعقب على طلبها نظرًا لكون المشروع متوقفًا على موافقة الأوقاف على هذا التعديل والمبادلة التي يعود نفعها على الحي خاصة، وأهل البلد عامة.
7- أرض المسجد مملوكة للوزارة بموجب الصك (154\3) في 19\8\1404 هـ، وبعد استعراض الموضوع وتبادل الرأي حوله، قرر المجلس الموافقة على المبادلة بعد أخذ موافقة سماحة مفتي عام المملكة على ذلك، ومن ثم رفع القرار اللازم بذلك مع كامل المعاملة لمجلس الأوقاف الأعلى، تنفيذًا لمقتضى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى.
الفتاوى المشابهة
- توسعات المسجد الحرام هل لها نفس أجر المسجد الح... - الالباني
- حكم أخذ شيء من أرض المسجد - اللجنة الدائمة
- بناء سكن للإمام والمؤذن على أرض المسجد - اللجنة الدائمة
- توسعة المسجد على أرض بها قبور - اللجنة الدائمة
- حكم الوقوف ضد توسعة المسجد - ابن باز
- جواز الصلاة في الشارع إذا لم يتسع المسجد - ابن عثيمين
- استغلال الأرض الموقوفة لتوسعة المسجد لإن... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة في الشارع خارج المسجد.؟ - ابن عثيمين
- بناء سكن للإمام على الأرض المخصصة لتوسعة... - اللجنة الدائمة
- بيوت خدمة المسجد تبنى من الفاضل عن بناء... - اللجنة الدائمة
- توسعة الشارع من المسجد وتعويضه - اللجنة الدائمة