حكم الشيك في بيع العملات
السؤال:
النقطة الأخرى ما هي الصورة الشرعية المباحة في هذا البيع وخصوصا أنه يدفع مبلغا ماليا ويستلم بدلا عنه شيكا من البنك؟
الجواب:
الصورة أوضحناها وقلنا لا بد أنه يدفع الدراهم التي معه ويستلم بديلها من العملة الأخرى فيحصل التقابض بينهما في المجلس. هذا لا بد منه.
أما الشيك فإنه محل إشكال كبير. والذي أراه وهو الأصل أنه لا يقوم مقام النقود. لأنه ليس نقدا هو في حد ذاته.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل[جامع الترمذي: 1240]، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد[صحيح مسلم: 1587c]، يدا بيد يعني النقدين، يعني النقدين ما يكون واحد نقد وواحد بديل ورقة أو سند أو شيء لا بد أن يكون نقد، نقد يدفعه المشتري ونقد يدفعه البائع، هذا هو الأصل، وهو الذي تبرأ به الذمة، وإن كان بعض العلماء المعاصرين أفتى بأن الشيك يكون مقام النقود التي كتبت فيه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا خروج عن الأصل يحتاج إلى دليل، ولا دليل واضح في هذه المسألة، نعم.
النقطة الأخرى ما هي الصورة الشرعية المباحة في هذا البيع وخصوصا أنه يدفع مبلغا ماليا ويستلم بدلا عنه شيكا من البنك؟
الجواب:
الصورة أوضحناها وقلنا لا بد أنه يدفع الدراهم التي معه ويستلم بديلها من العملة الأخرى فيحصل التقابض بينهما في المجلس. هذا لا بد منه.
أما الشيك فإنه محل إشكال كبير. والذي أراه وهو الأصل أنه لا يقوم مقام النقود. لأنه ليس نقدا هو في حد ذاته.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل[جامع الترمذي: 1240]، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد[صحيح مسلم: 1587c]، يدا بيد يعني النقدين، يعني النقدين ما يكون واحد نقد وواحد بديل ورقة أو سند أو شيء لا بد أن يكون نقد، نقد يدفعه المشتري ونقد يدفعه البائع، هذا هو الأصل، وهو الذي تبرأ به الذمة، وإن كان بعض العلماء المعاصرين أفتى بأن الشيك يكون مقام النقود التي كتبت فيه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا خروج عن الأصل يحتاج إلى دليل، ولا دليل واضح في هذه المسألة، نعم.