حكم قياس المعاملات الربوية على رخصة العرايا

السؤال:
السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ حضر النبي صلى الله عليه وسلم المزابلة، ورخص في العرايا للحاجة، ومعلوم أن العرايا في الأصل من صور الربا، فهل يقاس على ذلك أن بعض المعاملات المشتملة على بعض صور الربا تخل للحاجة مثل المساهمة في بعض الشركات التي بعض تعاملاتها ربوية، وكيف ننزل إباحة العرايا واستثناءها من صور الربا؟

الجواب:
يا إخواني مسألة العرايا هي نعم مستثناة من مسألة الربا للحاجة إليها، ولكن الرخصة يتوقف عندها ولا يزاد عليها، ما نحدث رخص من عندنا ونقول هذه مثل رخصة العرايا، لا نتوقف عند ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم ونتوقف عما عداه لأن الأصل التحريم، نتوقف عما عدا ذلك، فالرخص لا يتوسع فيها، ولا يقاس عليها، ولا يحدث رخص من عند الناس، المرخص هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص إلا في العراية فقط، فنحن نتوقف عند هذا. نعم.