المبالغ التي يشترطها أهل الزوجة ليلة الدخول

السؤال:
هناك عادة اتخذها أهل الجنوب جازان، وهي إذا تقدم شاب ليخطب فتاة يشترطون عليه مهرا وذهبا وغير ذلك، والزوج يقبل ذلك، لكن الأمر هو ليلة الدخول على الزوجة، لم يمكنوا الزوج بالدخول على زوجته إلا بعد أن يدفع مبلغا قد يصل إلى ثلاثين ألف ريال، بالإضافة إلى ذهب ومشارط أخرى، يقفون بذلك عقبة صادمة في وجه الزوج، ولا بد من دفع المبلغ، سؤالي هل هذا المبلغ الذي دفعه الزوج حلال على أهلها أم حرام؟ وإذا طالبهم بهذا المبلغ إذا تم الزواج هل له الحق في استرجاعه؟ ما الحكم في مثل هذه القضية؟ علما بأن أهل البنت مستوفون بحقوقهم، وحينما أسأل أباها لماذا تأخذ هذا؟ فيقول أتريد أن تزوجني ابنتي ببلاش بعد أن ربيتها وتعبت فيها وكسبتها؟ وهكذا.

الجواب:
أن الظهور ليس لها حد في الشرع محدود، وأن الجماعة إذا تواطؤوا على شيء واتفقوا عليه قليلا أو كثيرا ليس فيه شيء، وهو حلال للزوجة، وحلال لمن أعطاه الزوج بعد ذلك مالا، لكن ينبغي لهم أن يتواصوا بالتقليل والتخفيف والتيسير وعدم التكلف، أما إذا اتفق الرجل مع الرجل الآخر على أن يعطيه بنت كذا أو أخت كذا واصطلحوا على هذا فهذا حلال ليس بحرام، لكن ينبغي لهم فيما بينهم أن يعتادوا التسهيل والتيسير كما سمعتم في المحاضرة، وألا يتكلفوا، لأن متى تكلف زيد وعمرو تأسى به الآخرون من أقاربه وجيرانه ونحو ذلك، فينبغي للمؤمن ألا يحجبه الطمع إلى التكلف، ولينظر في العواقب حتى لا يتسبب في الشر على الباقين، ينظر في العواقب، ولا يتكلف، ولا يبالغ في المهر، ولا في الولائم، حتى يفتح الباب لغيره، ويكون سببا للخير، لكن لو اتفقا مع زيد أو عمرو على مهر معلوم، أو دراهم معلومة، أو ذهب معلوم، وأعطاه الزوجة، أو مؤجل، فليس في هذا حرج، لكن لا ينبغي في هذه الأمور، المبالغة في الزيادة، ولا ينبغي المباهاة والفخر والخيلاء في هذه الأمور، بل ينبغي للمؤمن أن يتحرى أسباب زواج ابنته وأخته، ووجود الزوج الطيب الكفو، ولو كان المهر قليلا، ولو كانت الوليمة قليلة، هذا خير له في الدنيا والآخرة، وخير لجماعته وأهل بلده من المنافسة والمفاخرة والتكلف،