حكم السكوت عن تضعيف الحديث وخطورة السجع في الرد

السائل:
وقتنا هذا الحاضر لعدم وجود.

الشيخ:
ألف، خمسة آلاف، يعني جهة المرأة خمسين ألف، في مؤسسة الآن خمسين ألف، نصف جهة الرجل، والرجل مائة ألف.

السائل:
يعني هذه الوليد أحسن الله إليك.

الشيخ:
يسأل عن الحمل، يعني مع كبر. لا ما سمعت قلبي بشأن صحيح. أحيانا يقول هو رواه أبو داود وابن تريد. إذا سكت لا، ما يكفي سكوته، بالنظر يدل على أنه قد يسكت والحديث يضعف، قد يتساهل في هذا رحمه الله، فلا يعتبر سكوته تصيحا،

السائل:
طيب وفي الفتح حضرك الله.

الشيخ:
فالواثق كذلك، قد يسوق الحديث ويسكت، فلا يعتبر صحة له، قد جربنا هذا وعرفنا إقاء ضعيف، ولا ينبه عليه أحد، كذلك من كثير في التفسير، من كثير في التفسير رحمه الله، والبغاوي في التفسير، قد يسوقون الأحاديث ضعيفة، ولا ينبهون عليها،

السائل:
يقول هنا الحديث صحيح الإسناد ذكره الألباني في صحيحه الإنساني.

الشيخ:
أي حديث. الأول الذي تريد عن عمران. أي ما قال حافظ، الحافظ أعلم من الشيخ الألباني، بينه عن الإنسان، صحيح، لكن ولو، حتى ولو قال الألباني، وحتى ولو قال الحافظ، لا بد ينظر في أسانده، لأنه قد يخطئون، لا الألباني، ولا الحافظ، ولا غيرهم، مثل ما قال معلش رحمه الله، ما من إلا إن رد مردود عليه، قد يشغل الإنسان، ولا يتبع السند، يحكم عليه بالصحة على ظاهره، قد يكون فيه شذوذ، قد يكون فيه علة، تدليس، قد يكون فيه وهمم بعض الرواد. نعم.

السائل:
هذلي سلمك الله، كلام هذلي الكثير عنه.

الشيخ:
هذا يدل على ما ينبغي ما يجوز السجل في رد الحق، هذا من أعمال الكهان، أما السجع في الحق إذا جاء على التكلف فلا بأس إذا كان في نص الحق، أما في نص الباطل فلا يجوز لا بالسجع ولا بغيره، نسأل الله العافية.