حكم تأجيل القروض

السؤال:
ومن أعرضه مالا وأجله لزم تأجيله على أصح المذهبين، وهو مذهب مالك، وقوله في مذهب أحمد ونحوه، والنصوص عنه أنه لا يتأجل، كما هو قول الشافعي وأبي حنيفة. ويدل على التأثير قوله تعالى وفوا بالعقود وقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ[الصف: 2–3].

الجواب:
القرض إذا أجل فتأجل. فإذا أقره ألف ريال أو عشرة آلاف ريال إلى محرم. من عام ألف وأربعمائة وسبعة عشر محرم، ثم هونت على أعطني مال جاه في شعبان وإلى رمضان، قال هونت، أعطني القرض، ليس له ذلك، فالمسلمون على شروطه، هذا خداع وغرض، ما يجوز، ما دمت أقرضته، اتفقت معه على أنه يرد المال إليك في المحرم، فالمسلمون على شروطه، قد يكون معه نسيب، حين قال في المحرم ما عنده شيء في الرمان ما عنده شيء في شعبان ما عنده شيء في الجواب، فالواجب على المؤمن أن يوفي بما قال، وألا يخدعها، وإلا في المحرم ثم يجيء طالبه قبل ذلك، فالصواب أنه يتعجل. نعم. كفر الله عنه.