السائل : شرطهما يجتمعا أو لا يجتمعا ؟

الشيخ : قد يلتقيان كما قلنا وقد يختلفان ، من أبرز المسائل التي يختلف أحدهما عن الآخر إنما هو أن الإمام البخاري يشترط في رواية الراوي عن شيخه أن يكون قد ثبت تلاقيه معه ، أما الإمام مسلم فيكتفي في رواية الراوي عن شيخه أن يكون معاصرًا له ، أن تكون المعاصرة ثبتت بينهما ولا يشترط ما اشترطه الإمام البخاري من ثبوت التلاقي ، ولكن الإمام مسلمًا يشترط مع ذلك أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه وهو يكتفي بالمعاصرة أن لا يكون معروفًا بالتدليس لأنه إذا روى المدلس عمّن عُرف أنه عاصره فلا يُحتج بحديثه حين ذاك إلا إذا صرَّح بالسماع أو بالتحديث فهذا مثال من أوضح الأمثلة فيما اختلف فيه الشيخان ، فلا شك أن شرط البخاري المعاصرة هو أدقّ وأصح للحديث من شرط الإمام مسلم ، ولكن من جهة أخرى هذا الشرط الذي اشترطه الإمام البخاري من الصعب تحقيقه في كل الأحاديث الصحيحة ولذلك كان رأي جماهير علماء الحديث من الذين جاءوا من بعده هو الاعتماد على شرط الإمام مسلم فإن وجد شرط الإمام البخاري فهو نور على نور وإن لم يوجد فهو نور وينبغي أن نستنير بكل نور . هناك اختلاف مثلًا - أيضًا - معروف عند أهل الحديث في الرواة فقد يكون راو عند البخاري ثقة وليس كذلك عند الإمام مسلم ، فيحتج البخاري بحديثه دون مسلم وقد يكون العكس يوثقه الإمام مسلم دون البخاري وهناك أمثلة كثيرة من مثل - مثلًا - أبو بكر بن أبي عياش ، هذا يحتج به الإمام البخاري دون مسلم وعلى العكس من ذلك حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد الأزدي ، حماد بن زيد الأزدي اتفق الشيخان على الاحتجاج به لكن حماد بن سلمة تفرد الإمام مسلم بالاحتجاج به دون البخاري ، فإذا جاء حديث بإسناد رجاله كلهم على شرط الشَّيخين إلا حماد بن سلمة فهنا لا يقال هذا الحديث على شرط الشَّيخين وإنما يقال على شرط مسلم وحده ، وإذا جاء حديث آخر فيه أبو بكر بن أبي عياش رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين دونه فلا يصح أن يقال أنه صحيح على شرط الشَّيخين وإنما هو صحيح على شرط البخاري فقط ، وكذلك فهناك بعض الشروط يختلفون فيها وأخرى يتفقون عليها .
نعم .