السائل : هل يا شيخ هناك قاعدة مشهورة ألا وهي : أن " زيادة الثقة مقبولة " هل نأخذها مطلقة أو فيها تفصيل ؟

الشيخ : لا لا يجوز أن نأخذ قاعدة " زيادة الثقة مقبولة " على إطلاقها وإنما هي مقيدة بان يكون الثقة الزائد على غيره أن يكون على الأقل مثله أو أوثق منه ، أما إذا كان دونه في الثقة والضبط فيكون زيادته شاذًا لا تقبل ، وهذا هو الحديث الشاذ كما جاء عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال : " ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرو الثقة الآخر ، وإنما أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه " أو كما قال - رحمه الله - ، فزيادة الثقة مقبولة ليست على إطلاقها كما يتوهم كثيرون ممن سلف وخلف وإنما هي بهذا القيد : إذا كان هناك ثقتان متساويان في الضبط والحفظ زاد أحدهما على الآخر قُبلت زيادته ، أما إذا كان الذي جاء بالزيادة حفظه وضبطه دون الذي لم يأت بها فتكون زيادته مردودة بالشذوذ ، ولذلك قالوا في تعريف الحديث الصحيح - كما تعلمون - : ولم يشُذ ولم يعلَّ .
نعم .