السائل : متى تكون زيادة الثقة مقبولة ومتى تكون شاذة ؟ وما الضابط لذلك ؟

الشيخ : ... .

السائل : ... جزاك الله خير .

الشيخ : زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف مَن هو أوثق منه ، فخالف خرج عن كون زيادته مقبولة إلى كونه شاذًّا ، وقد ضربت أمس - مثلًا - بحديث : لا يرقون ولا يسترقون ، الذي تفرَّد بزيادة : لا يرقون هو سعيد بن منصور الحافظ الثقة ، لكنه خالف جماهير الثقات الذين رووا الحديث هذا بدون هذه الزيادة ، فهنا إذا أخذنا القاعدة الأولى " زيادة الثقة مقبولة " على إطلاقها وجب أن نأخذ هذه الزيادة لكن البحث القائم على قواعد علم الحديث أولًا ، وعلى المنطق السليم ثانيًا لا يمكن أن تُمشَّى زيادة هذا الثقة ؛ لأن معنى ذلك ردُّ حفظ الجماهير للحديث ، ونسبة ضعف الحفظ إليهم ، هذا الجمهور لم يحفظ هذه الزيادة ، وتفرَّد بحفظها رجل واحد ؛ هذا - بلا شك - خطأ الفرد الواحد أقرب إلى أن يُقبل من خطأ الجماعة ، هذا وجهة نظر القائلين بأن زيادة الثقة مقبولة إنما تُقبل حين يكون هناك تساوي بين الثقة الزائد والثقة المزيد عليه ، أما إذا كان المزيد عليه هم جمع أو هو فرد أحفظ من الزائد فحينئذٍ يتنقل الحديث من دائرة زيادة الثقة تُقبل إلى دائرة الحديث الشاذ .

السائل : لكن هذا الثقة إذا كان - مثلًا - خالف أقلَّ منه ثقة لكن جمع .

الشيخ : إي بقى هَيْ بدها عملية دقيقة ؛ أن هذا الجمع الذي كل فرد منهم على حدة حفظه أقل من الثقة الزايد ؛ حينئذٍ ينبغي النظر إلى مجموعة الحفظ من هذه المجموعة ؛ إن كان يفوق حفظ الثقة الواحد فحينئذٍ تبقى زيادة الثقة .
-- سائل آخر : إذا كان ... وحده .

الشيخ : إي تفضلوا ما عندي مانع --

الشيخ : إذا مجموع حفظ الجماعة فاقَ حفظ الفرد فتُقدَّم وإلا يُقدَّم حفظ الفرد .

السائل : ما الضابط في ذلك شيخ ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : الضابط ؟

الشيخ : الضابط يجب دراسة حفظ كل فرد على حدة ، يعني إما أن يكون حفظه وسطًا ، أو أن يكون دون ذلك ؛ فهذا يحتاج إلى دراسة ذاتيَّة ، أعتقد أن هذا يعني واقع ولكنه قليل ، الحقيقة أن علم الحديث علم منطقي علم نظر وإعمال الفكر وليس علمًا هكذا وضعت القواعد ونسلِّم بها تسليمًا بدون إعمال النظر والفكر .