الشيخ : وقد وقفت أخيراً على كتاب *الوهم والإيهام* لأبي الحسن بن القطان المغربي يتعقّب فيه بعض أوهام الحافظ عبد الحق الإشبيلي، الكتاب المذكور آنفاً أن ابن القطان يتتبع عبد الحق الإشبيلي وهو حافظ باحث نقّاد في كثير من الأحاديث التي ذكرها.
نعود لنقول أن الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه *الأحكام* وكتابه هذا ينقسم إلى ثلاثة كتب الأول *الأحكام الكبرى*، والثاني *الأحكام الوسطى*، والأخرى *الأحكام الصغرى*، أكرمك الله.
*الأحكام الكبرى* أسلوبه فيها أنه يسوق الأحاديث بأسانيد مخرّجيها فيقول مثلًا: البخاري: حدّثنا فلان عن فلان بالسند الذي هو في *صحيح البخاري*، مسلم: حدثني فلان عن فلان بالسند الذي في صحيحه، وهكذا بقية الكتب كلها، أبو داود مسند البزار ... إلخ، هذا في *الأحكام الكبرى*، ويتكلم هناك على الإسناد إذا كان بحاجة إلى بيان صحته أو ضعفه.
الكتاب الثاني *الأحكام الوسطى* لا يسوق أسانيد المخرّجين للأحاديث، وإنما يقول: رواه البخاري رواه مسلم، متّفق عليه، رواه أبو داود إلخ.
لكن هنا يقول مثلًا: رواه أيو داود بإسناد صحيح، بإسناد حسن، بإسناد فيه فلان وهو ضعيف، أو نحو ذلك من العبارات الأخرى التي تبين ضعف الإسناد، هذا شأنه في الكتاب الثاني المسمى بـــ*الأحكام الوسطى*.
أما *الأحكام الصغرى* فهو قد انتقاه من كل من الكتابين الكبرى والوسطى فيسوق الأحاديث سوقًا على أساس أن ما ذكره في هذا الكتاب، هو كله صحيح ثابت عنده، هذا في الأحكام الصغرى.
نعود الآن إلى ابن القطان فهو ينتقد الحافظ عبد الحق الإشبيلي في بعض الأحاديث التي عزاها لمسلم وهي من رواية أبي الزبير عن جابر، وأحاديث أخرى عزاها للترمذي ولغيره من هذه الطريق أيضًا، فيبيّن ابن القطان أن عبد الحق الإشبيلي أحياناً يعلّ الحديث الذي هو من رواية أبي الزبير عن جابر لأنه عنعنه ويعتبر ذلك علّة، أحياناً يسكت وبخاصة إذا كان قد عزاه لمسلم يقول الآن ابن القطان سكوته يوهم على هذا الحديث الذي هو من رواية أبي الزبير عن جابر يوهم قارئ كتابه أن هذا الإسناد أو هذا الحديث خال من علة وليس كذلك، لأن الإشبيلي نفسه يعل بعض الروايات التي جاءت من طريق أبي الزبير عن جابر.
يقول ابن القطان: فكان من الواجب على الإشبيلي أن يبين كل الأحاديث التي من طريق أبي الزبير ولا يُعل بعضها في هذه الرواية ويسكت عن البعض الآخر لأن القارئ يتوهم أن إسناده خال من العلة.