السائل : هنا الله يحفظك - شيخنا - ، وَرَدَ إلينا مجموعة أسئلة من أحد الإخوة في الخارج ، يقول : السؤال هنا : قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الجزء التاسع والعشرين صفحة مئة وستة وتسعين من " الفتاوى " ما نصُّه قال : " والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية ، وغير العدل تجب طاعته فيما عُلِم أنه طاعةً جهاد " . يقول :
أ مَن هو الإمام العادل أو الإمام العدل ؟ ب إذا أمر الإمام عالمًا بعدم الإفتاء أو التعليم للناس ، وأراد أن يُلزِمَ الناس أو يلزمه بفتوى معيَّنة ؛ فما هو الحكم ؟ وهل المسألة فيها تفصيل ؟ هذا سؤال .

الشيخ : بدك بقى واحد يستوعب السؤال بطوله ، اقسم السؤال قسمين ، ما شاء الله ... .

السائل : أوَّلًا : عُلِمَ النَّص الذي نقلناه عن شيخ الإسلام أم أعيد ؟ يقول هنا قال شيخ الإسلام : " والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية ، وغير العدل تجب طاعته فيما عُلِمَ أنه طاعة كالجهاد " ، أوَّلًا الشق الأول من السؤال من هو الإمام العدل ؟

الشيخ : هو الذي يحكم بالشرع ، والآخر لا يحكم بالشرع ، فإذا أمر بشيء موافق للشرع أطيعه ، أما إذا أمر بشيء آخر هذا له بحث له صلة ببحثنا فحين ذاك له الخيرة ، الشعب له الخيرة في اتِّباعه أو لا ، أما الأول فكما نقول في كثير من المناسبات : الحاكم المسلم إذا أمر بشيء مباح يصبح هذا الأمر المباح واجبًا على الأمة ؛ كالرجل مع زوجته تمامًا إذا أمرها بأمر مباح صار هذا الأمر عليها واجبًا ، لكن هذا الواجب بين الرجل والمرأة ، وذاك الواجب بين الحاكم والشعب ، كلاهما مقيَّد باتقوا الله ما استطعتم ، فإذا كان الأمر المأمور من الحاكم أو من الزوج مباحًا ومستطاع وَجَبَ تنفيذه . هذا يتعلَّق بالحاكم المسلم العدل .
طيب ، تمام الكلام ؟