الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
تقدّم الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم : وأنها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور العلماء والأمراء لكن في غير المعصية.
أما الأحاديث : فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة .
على المرء : هذه كلمة تدلّ على الوجوب، وأنه يجب على المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحبّ وفيما كره، حتى لو أمر بشيء يكرهه، فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان لا يراه، ولو كان يرى خلافه، ولو كان يكره أن ينفّذه، فالواجب عليه أن ينفّذه، إلاّ إذا أُمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كلّ طاعة ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وفي هذا دليل على بطلان مسلك من يقول: " لا نطيع ولاة الأمور إلاّ فيما أمر الله به " : يعني إذا أمرونا نصلي صلّينا، إذا أمرونا نزكّي زكّينا، إذا أمرونا بشيء ما فيه أمر شرعي فإنه لا يجب علينا طاعتهم، لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرّعين، فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسّنّة، لأننا لو قلنا: لا نطيعهم إلاّ في ما أمرنا الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق، كلّ إنسان يأمر بمعورف وينهى عن منكر فإنه يُطاع، ثم نقول: بل نحن قد أُمرنا بطاعتهم في ما لم يأمرنا الله عزّ وجلّ إذا لم يكن ذلك منهيّا عنه أو محرّما فإننا نطيعهمم، حتى في التّنظيم، إذا نظّموا شيئًا من الأعمال يجب علينا أن نطيعهم، وذلك أن بطاعتهم امتثال أمر الله عزّ وجلّ، وامتثال أمرِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وحفظ الأمن، والبعد عن التّمرّد عن ولاة الأمور وعن التّفرق، فإذا قلنا: لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به، فهذا معناه أنه لا طاعة لهم .
يأتي بعض الأنظمة مثلا تنظّم فيها الحكومة شيئًا، نظامًا لا يخالف الشّرع لكن لم يأت به الشّرع بعينه، فيأتي بعض الناس ويقول: لا نطيعه في هذا فيقال: بل عليك أن تطيع، فإن عصيت فإنك آثم مستحقّ لعقوبة الله ومستحقّ لعقوبة ولاة الأمور، وعلى ولاة الأمور أن يعزّروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي يلزمهم أن يقوموا بها، لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة الأمور وقد أمرهم الله بطاعتهم فيها، فهذا معصية لله وكل إنسان يعصي الله فإنّه يستحقّ التّعزير، يعني التأديب بما يراه وليّ الأمر، من ذلك مثلا أنظمة المرور، أنظمة المرور هذه مما نظّمه وليّ الأمر وليس فيها معصية، فإذا خالفها الإنسان فهو عاصٍ وآثم، مثلا السير يكون على اليسار، السير يكون على اليمين، السّير في الإتّجاه الفلاني، السّير يجب أن يقف إذا صارت الإشارة حمراء، وما أشبه ذلك، كلّ ذلك يجب أن ينفّذ وجوبا، فمثلا إذا ضربت الإشارة الحمراء وجب عليك الوقوف لا تقل الله ما أمرني! نظّموا لك هذا التنظيم وقالوا لك امش عليه، فإذا تجاوزت فإنّك عاصٍ آثم، لأنك قلت: لربك لا سمع ولا طاعة والعياذ بالله فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم .
كذلك أيضا في التّقاطع، معروف أن الذي في الخطّ العامّ هو الذي له الحقّ أن يتجاوز، إذا كنت في الخطّ الفرعي ووجدت إنسان مقبل من الخطّ العامّ فلا تتجاوز لأن النظام يقتضي منع ذلك، وهكذا أيضا الأنظمة في الإمارة، الأنظمة في القضاء، كلّ الأنظمة التي لا تخالف الشّرع، فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيها، وإلاّ أصبحت المسألة فوضى وكلّ إنسان له رأي وكل إنسان يحكم على ما يريد، وأصبحت ولاة الأمور لا قيمة لهم، بل هم أمراء بلا أمر وقضاة بلا قضاء، فالواجب أن الإنسان يمتثل أمر ولاة الأمور إلاّ في ما كان في معصية الله، لو قالوا لنا مثلا: لا تخرجوا إلى المساجد تصلون الجمعة و الجماعة، قلنا لهم: لا سمع ولا طاعة. لو قالوا: اظلموا الناس بشيء قلنا: لا سمع ولا طاعة، كل شيء حرّمه الله فإنه لا طاعة لهم فيه أبدًا، لو قالوا مثلا احلقوا اللحى، مثل بعض الدّول يقولون لرعاياهم ولا سيما جنودهم الذين عندهم لو قالوا: احلقوا اللحى قلنا: لا، لا سمع لكم ولا طاعة، وهم آثمون بقولهم لجنودهم مثلا احلقوا اللحى، هم آثمون مضادّون لله ورسوله، منابذون لله ورسوله، كذلك لو قالوا مثلا : انزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين فإننا نقول: لا، لا سمع ولا طاعة لأن هذا مما حرّمه الله وتوعّد عليه، فإذا آمرتمونا بمعصية فإننا لا نسمع لكم ولا طاعة، ولنا ولكم ربّا حكمه فوق حكمنا وحكمكم.
فإذن أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أن يأمروا بما أمر الله به، فهنا تجب طاعتهم لوجهين: الوجه الأول: أنه مما أمر الله به، والوجه الثاني: أنّه مما أَمروا به كغيرهم من الناس إذا أمرك شخص بمعروف وهو واجب وجب عليك أن تقوم به.
الثاني: أن يأمروا بمعصية الله فهنا لا سمع لهم ولا طاعة مهما كان وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيعقابون عليه هم يوم القيامة أولا: لحق الله وثانيا: لحقّك، لحقّ الله، لأن أمرهم بمعصية الله منابذة لله عزّ وجلّ، ولحقّك أنت، لأنهم اعتدوا عليك، أنت وهم كلّكم عبيد لله لا تعصون الله ولا يحلّ لكم أن تعصوا الله.
القسم الثالث: إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي فيجب عليك أن تطيعهم وجوبا فإن لم تفعل فأنت آثم ولهم الحقّ أنهم يعزّروك ويأدّبوك بما يرون من تعزير وتأديب، لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم، ولهذا قال النبي عليه الصّلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة .
ثمّ أشدّ من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة، من يقول: أنا ما بايعت الإمام ولا له بيعة عليّ، لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة ولا ولاية، وهذا أيضًا من الأمر المنكر العظيم، فإن الرسوله عليه الصّلاة والسّلام: أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهليّة : يعني ليست ميتة إسلاميّة، بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله، وسيجد جزاءه عند الله عزّ وجلّ.
فالواجب أن يعتقد الإنسان أنه له إمامًا أن له أميرًا يدين له بالطاعة في غير معصية الله، فإذا قال: أنا لم أبايع، قلنا: البيعة لا تكون في رَعاع الناس وعوام النّاس، إنما تكون لأهل الحلّ والعقد، ولهذا نقول: هل بايع الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعليّ؟ هل بايعه كلّ الناس حتى العجوز والمرأة في خِدرها؟ أبدًا ما بايعوه، لم يأت أهل مكّة يبايعون أبا بكر ولا أهل الطائف ولا غيرهم، بايعه أهل الحلّ والعقد في المدينة وتمّت البيعة، وليست البيعة لازمة لكلّ واحد من الناس لازم يجي يبايع مهو بصحيح هذا ولا يمكن، عوام الناس ورعاع الناس تابعون لأهل الحلّ والعقد، فإذا تمّت البيعة من أهل الحلّ والعقد صار المبايَع إمامًا وصار ولي الأمر تجب طاعته في غير معصية الله، فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له وليّ أمر، وأنه ليس له بيعة، فإنه يموت ميتة جاهليّة نسأل الله العافية والحماية، والله الموفّق.