السائل : ... أم لا

الشيخ : والله لا أدري على كل حال يجب أن نلاحظ هنا أن ... ليس الحاكم المسلم بالملزم به وإنما له الخيرة، وينبغي أن يراعي في ذلك مصلحة المسلمين، كنا ذكرنا في بعض مجالسنا أن الإسلام شرع للحاكم المسلم موقفاً من أربعة مواقف بالنسبة للأسرى، فموقفان منهما ذُكرا في قوله تعالى : فإما مناً بعد وإما فداءً والموقفان الآخران ثبتا في السنة الصحيحة أحدهما القتل والآخر الاسترقاق ، فالحاكم يضع مصلحة المسلمين ما هو؟ هؤلاء الأسرى ينبغي استئصال شأفتهم إرهابًا للعدو ، لا الحاكم يرى في ظرف ما أن يمنّ عليهم اذهبوا فأنتم الطلقاء ، إلخ .
فالآن بالنسبة للاسترقاق مثلاً مثلًا في تصوري وأنا بعيد عنهم طبعا أرى أنه لا ينبغي للقائد لو كان القائد واحد وقد علمت مع الأسف أنهم كثر لو كان لهم قائد واحد يتبعون كلهم بأمره فأرى بألا يلتزم نظام التسرّي خشية أن يقابل المسلمون بمثله ، الكفار ما في مشكلة عندهم حرام وحلال إلخ بخلاف المسلمين، لكن لا يزالون يلتزمون إلى حد ما المواثيق الدولية كما يزعمون، فنظام التسرّي مثلاً والاسترقاق كان إلى عهد قريب في كل بلاد أوروبا لكن المجلس هناك الذي يسموه مجلس الأمن زعموا اتخذوا قرار بإلغاء الرّق، وكما يقول بعضهم ألغوا استرقاق الأفراد وقرروا استرقاق الشعوب كلها .
الشاهد: لكن مع ذلك لا نسمع حتى الان بأن دولة ما غزت دولة أخرى يسترقون رجالها ونساءها يعتبروهم ... لكن ما بيتمتعوا بهم سواءً رجالاً ونساءً على نظام الرّق.
حينئذ قد لا يكون من مصلحة الجيش المسلم أن يتبنى الاسترقاق حتى لا يقابل من الكفار بالمثل، متى مثلاً يُشرع هذا؟ فيما إذا كانت الغلبة للمسلمين على الكفار هي السائدة وحينئذ يعود الأمر كما كان في عهد الرسول عليه السلام بعد أن يأمن الاسترقاق بما فيه من تحقيق ليس مصالح المسلمين فقط بل ومصالح المسترقّين أيضًا كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام أيضًا لقوله : إن ربك ليعجب إلى أقوام يجرّون إلى الجنّة بالسلاسل هذا ما يمكن أن يُذكر بهذه المناسبة .