السائل : فضيلة الشيخ ، ما حكم اللبس القصير بالنسبة للفتيات الصغيرات ؟

الشيخ : طبعًا الصِّغر له أسنان وله أعمار ؛ فلا أرى فيما إذا كانت البنت لم تبلغ السابعة أنه يجوز التساهل في تركها ما لا يستر عورتها ؛ شريطةَ أن يكون هذا اللباس من ألبسة الكفار أو الكافرات ؛ لأن إدخال أزياء الكافرين والكافرات في بيوت المسلمين فيه تطبيع وتعويد هؤلاء ... على أن تميلَ عواطفهم مع نموِّهم وسنِّهم على أن يستحسنوا هذه الأمور فيعتادون ثم يصعب توجيههم وإعادتهم إلى الأسلوب الحسن ، فإذا كانت الفتاة لم تبلغ السن السابعة فلا بأس في اللِّباس القصير بهذا الشرط ، أما إذا بلغت السن السابعة هذه السِّنُّ التي يجب على وليِّها رجلًا وامرأةً ، زوجًا وزوجةً أن يأمروها بالصلاة ، فلا شك حين ذاك أن الأمر بصلاتها يستلزم أمرها بكلِّ لوازم الصلاة من شروط وأركان ؛ لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - : "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع" ، لا يعني قول النبي - عليه السلام - بهذا الحديث : "مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع" أنهم يُؤمرون بالصلاة كيفما اتَّفق لهم ، يعني لو كانوا هواةً بحكم أنهم صغار غير مكلَّفين ، لا ؛ حينما أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بمثل هذا الحديث وليَّ الولد سواء كان ذكرًا أو أنثى بأن يأمرهم بالصلاة إنما ذلك لتعويده على هذه الصلاة ؛ حتى إذا نشأ وترعرع وبلغ سنَّ التكليف يكون مهيَّأً - كما يقولون اليوم - " أوتوماتيكيًّا " في ذاته الصلاة دون ضغط ودون أمر ، وإنما استجابة من نفسه ؛ لأنها صارت جزءًا من حياته ، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أمَرَ الأب والأم بأن يأمرَ فتاته الآن التي بلغت سنَّ السابعة بأن تصلي ؛ فمعنى ذلك أنه يأمرها أن تتعلَّم الوضوء ، ويأمرها أن تسترَ عورتها ؛ فلا بدَّ لها من اللباس الطويل ومن الخمار منذ السنِّ السابعة حتى تكون صلاة شرعية ؛ وإلا فلا أحد يمكن أن يقول تُؤمر بالصلاة وهي عارية ؛ لأنها غير مكلَّفة ، قد كُلِّف وليُّ أمرها أن يأمرَها بالصلاة الشرعية ، وليست الصلاة الشرعية إلا إذا توفَّر معها شروطها وأركانها وواجباتها على الأقل .
وبهذا القدر كفاية .