السائل : هنا يا شيخ يقول النواوي رحمه الله في مراتب الصحيح : " أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما "، هنا يقول السيوطي رحمه الله في * التدريب * يقول: " تنبيهان الأول: أورد على هذا أقسام أحدها المتواتر ثم قال: الثاني: المشهور، قال شيخ الإسلام: وهو وارد قطعاً وأنا متوقف في رتبته هل هي قبل المتفق عليه أم بعده " فهذا الإيراد الثاني المشهور هل هو إيراد ملتفت إليه أم أنه إيراد ساقط ؟

الشيخ : هو كذلك في رأيي، إذا تذكرنا حقيقة علمية وهي أن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول فأفاد ذلك العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا فيما كان من أحاديثهما منتقدا، ففي هذا القسم ممكن أن يكون الحديث المشهور راجحاً عليه ، أما القسم الأول وهو الأكثر مما راوه البخاري ومسلم وتلقته الأمة بالقبول فيكون أقوى من الحديث المشهور هذا جوابي.

السائل : هنا في سائل يسأل يا شيخ في ورقة يقول هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا.

الشيخ : عفواً هنا شيء قبل أن ننتقل إلى مسألة فقهية ، شو رأيكم بهذا التقسيم كله ؟

السائل : السؤال الأول طبعاً .

الشيخ : نعم .

السائل : السؤال الأول تقصد ولا ؟

الشيخ : ما قرأه من * التدريب *.
الطالب : من حيث الجملة يقال هذا من حيث الجملة .

الشيخ : ومن حيث التفصيل ؟
الطالب : أما من حيث التفصيل في أحاديث بأعيانها حديث بعينه فقد يكون مقدم الحديث في أحد الصحيحين أو في حديث في غير الصحيحين على حديث في مسلم مثلا.

الشيخ : ولماذا خصصت مسلماً دون صاحبه البخاري ؟

السائل : أقول مثلا.

الشيخ : لا، يبدأ الإنسان بالعالي ثم ينزل، لأنه إذا ذكر العالي دخل ما دونه من باب أولى.

السائل : البخاري نعم .

الشيخ : البخاري .

السائل : نعم .

الشيخ : حسن، هذا ما يجب أن يعلمه طلاب العلم أن هذا الترتيب غير مسلم علميا أي نعم.