السائل : هنا - يا شيخ - يقول النواوي - رحمه الله - في مراتب الصحيح : أعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم ، ثم مَن قال فيه البخاري ثم مسلم ، ثم على شرطهما ، ثم على شرط البخاري ، ثم مسلم ، ثم صحيح من غيرهما ، هنا يقول السيوطي - رحمه الله - في " التدريب " يقول : " تنبيهان : الأول : أورِدُ على هذا أقسام ، أحدها المتواتر " ، ثم قال : " الثاني : المشهور ، قال شيخ الإسلام : وهو واردٌ قطعًا ، وأنا متوقِّف في رتبته هل هي قبل المتفق عليه أم بعده " ؛ فهذا الإيراد الثاني المشهور هل هو إيراد ملتفت إليه أم أنه إيراد ساقط ؟

الشيخ : هو كذلك في رأيك ، إذا تذكرنا حقيقة علميَّة ؛ وهي أن الأمة تلقَّت ما في " الصحيحين " بالقبول ، فأفاد ذلك العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، إلا فيما كان من أحاديثهما مُنتقدًا ، ففي هذا القسم يمكن أن يكون الحديث المشهور راجحًا عليه ، أما القسم الأول - وهو الأكثر ؛ أي : مما راوه البخاري ومسلم وتلقَّته الأمة بالقبول - ؛ فيكون أقوى من الحديث المشهور ، هذا جوابي .

السائل : هناك سائل يسأل يا شيخ في ورقة يقول : هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر ؟ من حيث إنه لا .

الشيخ : عفوًا هنا شو قبل أن ننتقل إلى مسألة فقهيَّة ، شو رأيكم في هذا التقسيم كله ؟

سائل آخر : السؤال الأول .

الشيخ : نعم ؟

سائل آخر : السؤال الأول تقصد ؟

الشيخ : ما قرأه ... .

السائل : من حيث الجملة ، يُقال هذا من حيث الجملة .

الشيخ : ومن حيث التفصيل ؟

السائل : من حيث التفصيل أحاديث ... حادثة عين فقد يكون مُقدَّم في أحد " الصحيحين " ، أو في حديث غير " الصحيحين " على حديث مسلم مثلًا .

الشيخ : ولماذا خصَّصت مسلمًا دون " صحيح البخاري " ؟

السائل : أقول مثلًا .

الشيخ : لأ ، يبدأ الإنسان بالعالي ثم ينزل ، لأنه إذا ذكر العالي دخل ما دونه من باب أولى .

السائل : البخاري ، نعم .

الشيخ : البخاري ، حسنًا ، هذا هو الذي يجب أن يعلمه طلاب العلم أن هذا الترتيب غير مُسلَّم علميًّا ، إي نعم .
تفضَّل اقرأ السؤال .