الشيخ : ومما يتفرع من هذا الكلام وهو في اعتقادي شيء هام لأنه لا يوجد مسطورا فيما علمت ما قلته أيضا لأولئك الحزبيين
ها أنتم تفرقون عمليا بين حديث الآحاد في العقيدة وحديث الآحاد في الأحكام فماذا تفعلون إذا جاء حديث يحمل في طواياه عقيدة من جهة وحكما من جهة ولو أنه عندنا كما بينا لا فرق بين حديث فيه حكم أو حديث فيه عقيدة فمن كان فيه حكم أو ما كان فيه حكم ففيه عقيدة لكن حسب فلسفتهم الخاصة قلت لهم ما موقفكم حاروا في السؤال فطلبوا المثال قلت لهم مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وبقية الحديث معروف هم أعرفهم لا يؤمنون بعذاب القبر لأنهم بزعمهم عذاب القبر أحاديثه لم تبلغ مبلغ التواتر إذن هذا فيجوز الاعتقاد به قلنا لهم الآن أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر الأمر للوجوب أو للاستحباب أمركم رسول الله أن تستعيذوا من أربع منها عذاب القبر فإن قلتم هذا حديث أحكام يجب الأخذ به ناقضتم قولكم هذا حديث آحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة لأن عذاب القبر عقيدة فماذا تفعلون أتأتمرون بأمره عليه السلام كحكم شرعي أم ترجعون إلى فلسفتكم أن العقيدة لا تثبت بحديث آحاد وهذا حديث آحاد فلا نأخذ به سواء قلتم هذا أو قلتم هذا خالفتم عقيدتكم نحن لا نقول خالفتم الشرع وهم مخالفون للشرع لكن خالفوا عقيدتهم بسبب تفريقهم بين حديث الآحاد في الأحكام وحديث الآحاد في العقيدة هذا ما عندي حول هذه المسألة الطريفة نعم

السائل : سأل الأخ عن الحسن لغيره كذلك ما ذكرته ينطبق عليه

الشيخ : هو كذلك تفضل