السائل : فضيلة الشيخ لو كان حديث جاء موقوفاً ومرفوعاً وإسناده صحيح للاثنين إذا أردنا أن نُرجح أحدهما على الآخر فما هو السبيل إلى ذلك ؟
يعني ورد حديث موقوف ومرفوع والإسناد كلاهما صحيحين.

الشيخ : أنت حين تقول موقوف ومرفوع معناه صار في شيئين، لكن حينما تقول بإسناد صحيح تُريد ما تقول بإسناد صحيح ولا تعني بإسنادين صحيحين ؟

السائل : يعني أتى الموقوف بإسناد صحيح وأتى المرفوع بإسناد صحيح نفس الحديث من صحابي واحد، واحد رفعه.

الشيخ : وإن كان الآن أنت تطور كلامك، أنا سألتك: هل كل من الموقوف والمرفوع جاء بإسناد أي: هناك إسنادان وليس إسناد واحد، بينما أنت كان كلامك محصورًا بإسناد واحد.

السائل : لا، له إسنادان.

الشيخ : الآن قلت: بإسنادين بعد أن استوضحنا منك، طيب، فالآن إذن السؤال كالتالي: حديث واحد جاء !

السائل : من طريقين.

الشيخ : ما يكفي أيضًا هذا بدنا نحن كمان نحط قيود حتى يصح الجواب، اتفقنا الآن أنه جاء بإسنادين، هل تعني بإسنادين عن صاحبي واحد أم عن صاحبيين ؟

السائل : صحابي واحد.

الشيخ : هاه إذن أحد الإسنادين عن هذا الصحابي يرفعه، والآخر يوقفه، صح السؤال هكذا ؟

السائل : نعم.

الشيخ : حينئذ يدخل الموضوع في إحدى القاعدتين اللتين ذكرناهما آنفًا في المحاضرة وهو:
إما أن يدخل في زيادة الثقة المقبولة أو في الحديث الشاذ فهو غير مقبول، قلنا: أنه هذا لا مجال الان لتفصيله هناك، الآن جاء مجال التفصيل، إذا استوى الإسنادان في الصحة فالحكم للمرفوع، وإذا ترجح أحدهما على الآخر فالحكم للراجح.